فصل چهارم حجيّت عامّ بعد از تخصيص :
در اينجا چهار بحث قابل طرح است :
1 - تقسيم مخصّص به متّصل و منفصل
2 - آيا استعمال عامّ در باقيمانده از افراد پس از تخصيص ، به نحو حقيقت است يا مجاز ؟
3 - آيا عامّ پس از تخصيص در باقيمانده از افراد حجّت و لازم الاجراء است يا خير ؟
4 - آيا اگر عامّى به مخصّص مجملى تخصيص خورد ، اجمال خاصّ به خود عامّ سرايت مىكند يا خير ؟ مرحوم مظفّر در اصول فقه اين چهار بحث را طىّ چهار فصل جداگانه آوردهاند . ولى مرحوم آخوند سه بحث اوّل را در همين فصل و تحت عنوان حجيّت عامّ در ما بقى آوردهاند و در ضمن بحث به مبحث اوّل و دوّم هم اشاراتى شده ؛ چون مبحث سوم برآن دو مبتنى است . مبحث چهارم را در فصل پنجم ذكر كردهاند ، ضمن اينكه خلط مبحثى هم شده و گوشهاى از مطالب فصل بعد را در اين فصل ذكر كردهاند كه نبايد چنين مىشد . اصل بحث اين است كه گاهى يقين داريم كه عامّ تخصيص نخورده است ، در اينجا به عموم آن اخذ مىشود و قطعا حجّت است . و گاهى شك در اصل تخصيص عامّ داريم .
اينجا هم از اصالة العموم كه يكى از اصول عقلائى است ، استفاده مىكنيم و حجيّت اصالة العموم در مورد شك و احتمال است و گرنه در فرض يقين كه جاى اين اصول نيست .
و گاهى يقين به اصل تخصيص داريم ، مثلا فرموده كه اكرم العلماء الّا زيدا يا الّا الفاسقين منهم ( مخصّص متّصل ) يا فرموده : اكرم العلماء ، و لا تكرم زيدا يا و لا تكرم الفسّاق من