لكن به عقيدهء مرحوم آخوند اصل دلالت اين دو لفظ بر عموم قابل منع است و وضع اينها را براى عموم قبول نداريم . اگر در موردى عموم و شمول اراده شود ، حتما نيازمند قرينه است ؛ چه قرينهء عامّهء حكمت يعنى مقدمات حكمت باشد كه نتيجهاش اطلاق شمولى است و چه قرينه خاصّه باشد ( نظير استثناء از مفرد يا جمع با الف و لام در مثل و العصر انّ الانسان لفى خسر الّا الذين آمنوا . . . ) و بدون آن ظهور وضعى در ميان نيست ؛ زيرا الف و لام به تنهائى كه مفيد عموم نيست و براى عموم وضع نشده است . ( قبلا فرمودند : اصل در الف و لام آن است كه براى جنس باشد نه استغراق . ) و مدخول الف و لام يعنى مفرد و جمع هم كه بر فرد يا جماعت دلالت دارد و براى عموم وضع نشده ، غير از الف و لام و غير از مدخول هم كه مجموع مركب از آن دو يك وضع ثالثى ندارد تا بگوييم كه جمع با الف و لام براى عموم وضع شده است . ( اين فرض قابل مناقشه است و جا دارد كسى بگويد كه هيئت جمع با الف و لام براى عموم وضع شده و دليل آنهم تبادر است . ) پس به عقيدهء آخوند ، مفرد و جمع با الف و لام از الفاظ عموم نيست و از مطلقات است كه در مبحث مطلق و مقيّد خواهد آمد .
( غير از سه مورد مذكور ، كلمات فراوان ديگرى هم مورد بحث واقع شده كه مرحوم مشكينى در حاشيه به آنها اشاره كرده از قبيل : مفرد يا جمع مضاف آيا مفيد عموم است ؟
من و ما و اىّ موصوله آيا مفيد عموم است ؟ من و ما و اىّ استفهامى مفيد عموم است ؟ كلم مجازات از قبيل : حيثما ، اذما ، متى ، اينما ، كلّما ، ان ، اذا و . . . مفيد عموم هستند يا خير ؟ )
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 234
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٤