طبيعت به انتفاء جميع الافراد آن است . ترك طبيعت نيز به ترك همه افراد آن است . الطبيعة تنعدم بانعدام جميع افراد ، پس ترك جميع افرادى كه نكره مزبور بر آنها منطبق مىشود ، به حكم عقل است و عموم عقلى است نه وضعى .
ج ) طبيعتى كه تحت نفى يا نهى واقع مىشود به سه صورت در متعلق خطاب قابل اخذ و اعتبار است و هركدام حكمى دارد :
1 - به نحو مرسل و مطلق : يعنى از خارج و به بركت مقدمات حكمت احراز كردهايم كه منظور مولى از لا تضرب رجلا مطلق افراد رجل است كه بر هر فردى قابل صدق است .
2 - به نحو مقيّد : يعنى در خطاب مولى طبيعت رجل با قيدى موضوع واقع شده و فرموده كه لا تضرب رجلا عادلا .
3 - به نحو مبهم : يعنى فرموده كه لا تضرب رجلا ؛ ولى مقدمات حكمت فراهم نيست تا بر مطلق رجل حمل شود و در جميع افراد شيوع و سريان داشته باشد ، بلكه اهمال و ابهام دارد و قابليّت دارد كه در واقع مطلق باشد يا مقيد باشد و مراد مولى روشن نيست .
حال نكره در سياق نفى وقتى مفيد عموم است كه به نحو مطلق و مرسل اخذ شده باشد و الا اگر به نحو مقيّد اخذ شده باشد ، در همان محدوده قيد مفيد عموم است و تمام افراد رجل عادل را شامل مىشود . تازه اگر در همين بخش مقدمات حكمت فراهم باشد به نحو مبهم و غير معين اخذ شده باشد ، بر قدر متيقن حمل مىشود و نسبت به همين مقدار مفيد عموم است . اگر بگوييد كه لفظ رجل كه صلاحيّت انطباق بر هر فردى از افراد را دارد ، پس چرا بر قدر متيقّن حمل مىشود ؟ مىگوييم كه آرى اين لفظ آن صلاحيت را دارد ؛ ولى بايد ديد مولى چه چيزى اراده كرده ؟ قدر متيقّنى كه حتما مراد مولى است ، خطاب بر همان حمل مىشود . به عبارت ديگر ، عموم برحسب آن چيزى است كه از نكره اراده شده ، نه آن مقدارى كه لفظ صلاحيّت انطباق برآن را دارد . و اگر بگوييد كه آيا حمل بر قدر متيقن با عقلى بودن دلالت نكره بر عموم منافاتى ندارد ؟ خواهيم گفت كه خير ، زيرا حكم عقل تابع اين است كه چه مقدار از اين طبيعت اراده شده و در همين مقدار حكم به ترك جميع افراد مىكند و اما نسبت به افرادى كه طبيعت قابل انطباق بر آنها مىباشد ؛ ولى معلوم نيست
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 231
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣١