قوله : مع انّ : مرحوم آخوند مىفرمايد :
اولا پس از ادعاى ضرورت و بداهت در استدلال ما ، نوبت به اين استدلالها نمىرسد و ما به اين حرفها گوش نمىكنيم و قابل اعتماد نيست .
و ثانيا شما در دليل اوّل خود گفتيد كه خصوص متيقّن است . همين موجب مىشود كه الفاظ عموم براى خصوص وضع شوند . ما مىگوييم كه قدر متيقّن بودن موجب چنين اختصاصى نمىشود . ( زيرا شما دليل نياورديد صرفا ادعاى اولويت كرديد و اين استحسانى بيش نيست و در مسائل وضع ، تابع نصّ واضع و تبادر معنى از لفظ هستيم نه تابع استحسانات و اولويتهاى ظنى عقلى ، مضافا به اينكه در عالم هر مطلقى قدر متيقنى دارد ، مثلا قدر متيقن از عالم ، اعلم علماء است ؛ ولى آيا مىتوان ادعا كرد كه لفظ عالم فقط براى اين فرد وضع شده ؟ هرگز ! لفظ عالم براى طبيعت وضع شده و طبيعت قابل صدق بر افراد گوناگون است . ) علاوه بر اينكه استعمال لفظ كل و مانند آن در عموم نيز فراوان است و در استعمالهاى عرفى چه بسيار از اين كلمات عموم اراده مىشود و شما به چه دليل گفتيد كه اراده عموم مشكوك است ؟
ثالثا در دليل دوّم خود گفتيد كه تخصيص موجب مجازيت است . . . ما مىگوييم كه تخصيص هرچند شايع باشد ، ربطى به مجاز شدن ندارد و موجب مجازيت نمىشود تا شما بگوييد كه هرچه مجاز كمتر باشد بهتر است ، بلكه به زودى خواهد آمد ( فصل چهارم ) كه تخصيص تصرف در ارادهء جدى مولى است نه در اراده استعمالى او ، و استعمال در عموم است و مجازى در ميان نيست . وانگهى برفرض كه مجازيت در ميان باشد مىگوييم كه وقتى به حكم ضرورت و بداهت و تبادر ، كل و مانند آن حقيقت در عموم بودند ، استعمالشان در خصوص مجاز مىشود و مجاز هم غالب است ؛ ولى مگر آسمان به زمين مىآيد يا زمين به آسمان مىرود ؟ چه اشكالى دارد ؟ اينهمه مجاز مشهور در عالم داريم ، مثل استعمال صيغهء امر در استحباب ، اساسا مجازات زينت كلام هستند .
اينكه مانعى ندارد . ( و رابعا شما كه مرتّب دم از خصوص مىزنيد و مىگوييد كه كل و مانند آن حقيقت در خصوص هستند از شما مىپرسم كه كدام مرتبه از مراتب خصوص
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 228
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٨