تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
كرده و ادعا كرديم كه او به منزلهء همه است . 2 - يا از باب مجاز مشهورى است كه بر مسلك مشهور در يك امر لغوى تصرف كرده و مجازگويى كرده‌ايم و لفظى كه براى عموم بود ، مجازا در خصوص استعمال كرده‌ايم و علاقه مجازيت هم علاقه عموم و خصوص است كه يكى از بيست و پنج علاقه مذكور در علم بيان است . قوله : و معه لا يصغى : كسانى كه لفظ كل و مانند آن را حقيقت در خصوص مىدانند دو دليل آورده‌اند : دليل اول : خصوص قدر متيقّن است و على كلّ حال از لفظ اراده شده ؛ زيرا اگر در واقع مراد متكلم همين خصوص باشد كه مستقلا اراده شده و اگر هم در واقع مراد عموم باشد ، باز خصوص هم در ضمن آن اراده شده است . پس در هر حال خاصّ مراد است ؛ ولى عموم مشكوك الارادة است و ما نمىدانيم كه آيا متكلم از كلام اين را اراده كرده يا خير ؟ حمل لفظ بر قدر متيقّن است و حقيقت قرار دادن آن در قدر متيقن اولويت دارد و به حكم عقل اين بهتر است . دليل دوم : تخصيص خيلى زياد است . تا آنجا كه ضرب المثل شده كه مىگويند « ما من عامّ الا و قد خصّ ؛ يعنى هيچ عامى نيست مگر اينكه مبتلا به تخصيص شده باشد . » البته منظور از اين مثل آن نيست كه صددرصد عمومات تخصيص خورده‌اند ، بلكه منظور آن است كه غالب عمومات مبتلا به تخصيص شده‌اند تا آنجا كه مقدار قليلى از عمومات سالم مانده‌اند و به حكم النادر كالمعدوم گفته‌اند كه همه عمومات مبتلا به تخصيص شده‌اند و از آنها خصوص اراده شده . از طرفى تخصيص موجب مجازيت است . آنگاه اگر الفاظ عموم را حقيقت در عموم بدانيم بايد بگوييم كه نود و پنج درصد استعمالات آنها مجازى است ؛ چون در غير عموم استعمال شده و مبتلا به تخصيص شده‌اند ، ولى اگر اين‌ها را حقيقت در خصوص بدانيم قضيّه به عكس مىشود ؛ يعنى غالب استعمالها حقيقى مىشود و مجاز كمتر مىشود . آنگاه از باب تقليل مجاز و اينكه مجاز هرچه كمتر باشد بهتر است مىگوييم كه اين الفاظ حقيقت در خصوص هستند .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 227 | على محمدى خراسانى