جماعة تحقيق آن است كه از اين جهت جمع مثل مفرد است و به تعداد افراد حكم منحل مىشود و هر فردى جدا اكرامش واجب است كه به زودى خواهد آمد . آنگاه بر مبناى تحقيق مىگوئيم : جمع با الف و لام قطعا از الفاظ عموم است ، درحالىكه تعريف مزبور او را شامل نيست ؛ زيرا مفادش شمول كل فردفرد است و لفظ جمع صلاحيت آن را ندارد و مفادش فرد نيست ، بلكه جماعت است . پس تعريف جامع افراد نيست .
و اما اشكال از حيث مانعيت : تعريف مزبور اسماء اعداد از قبيل عشرة ، مائة ، الف و . . . را شامل است ؛ زيرا اينها هم لفظى هستند كه برده تا يكى ، صدتا يكى دلالت مىكنند و صلاحيت آن را دارند . درحالىكه احدى تفوّه به اين مطلب نكرده كه اينها از الفاظ عموم باشند . پس تعريف مانع اغيار نيست .
مرحوم آخوند همانطور كه مكرر تا به حال فرمودهاند و در آينده نيز خواهند فرمود ، در اينجا هم مىفرمايد كه به عقيده ما اينگونه نقض و ابرامها و اشكال كردنها از حيث جامعيت و مانعيت ، شايسته اينگونه تعاريف نيست ؛ زيرا تعاريفى كه نوعا در فن اصول فقه مطرح مىشود از نوع تعريفهاى لفظى و شرح الاسمى است و لفظى را به لفظ ديگر معنا كردن است و در تعاريف لفظيّه جاى اين مناقشات نيست . اگر تعريف ماهوى بود و غرض بيان حقيقت و ماهيت اينها بود و تعريف حدى يا رسمى بود ، چنين مناقشاتى بجا بود ، در صورتى كه چنين نيست .
قوله : كيف : در ادامه دو دليل مىآورند مبنى بر اينكه تعريفهاى مزبور لفظى و شرح الاسمى است .
1 - تعريف ماهوى شروطى دارد كه از جمله آنها اجلى و اظهر بودن معرّف از معرّف است از حيث مفهوم ؛ و گرنه تعريف به مساوى ترجيح بلامرجح است و تعريف به اخفى ترجيح مرجوح بر راجح است و هر دو محال و باطلند . اگر تعريف عامّ به تعريف مذكور و مانند آن يك تعريف حقيقى بود ، بايد معرّف اجلى مىبود در حالى كه معنايى كه از كلمه عامّ در اذهان ما مرتكز است ، به مراتب واضحتر از معانى الفاظ و اصطلاحاتى است ( از قبيل : استغراق ، استيعاب ، شمول ، و . . . ) كه در تعريف آن ذكر شده ، هم مفهوم عامّ اوضح
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 220
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٠