ادوات خاصّى ( اىّ ) ذكر مىشود .
نكته مهم اين است كه آيا تقسيم مزبور به لحاظ مقام ثبوت و واقع است و عام فى حد ذاته و با قطع نظر از تعلق حكمى به آن ، اين اقسام را دارد يا به اعتبار مقام اثبات و حكم است و پس از تعلق حكمى به آن ، كيفيّت تعلق متفاوت است و غرض مولى فرق دارد و به اين اعتبار آن اقسام را دارد ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد كه اين تقسيم به لحاظ مقام اثبات و حكم است و نحوه تعلق حكم به عامّ در نظر مولى فرق مىكند . گاهى هر فردى جداجدا موضوع حكم است و گاهى مجموع باهم يك موضوعند و . . . دليل آخوند اين است كه عموم به لحاظ مقام ثبوت و واقع و از لحاظ معنا و مفهوم و با قطعنظر از تعلق حكم به آن و با انحصار و قصر نظر به آن ، يك مفهوم بيشتر ندارد كه عبارت است از شمول اين عنوان هرآنچه را كه صلاحيت دارد كه عنوان عامّ بر او منطبق شود و اين معنا در عامّ استغراقى و مجموعى و بدلى يكسان است و در هركدام مفهوم عامّ داراى اين خصوصيات است . پس تفاوت ماهوى و واقعى ندارد . آرى ، به لحاظ مقام اثبات و حكم فرق مىكند و به بيانى كه گفتيم ، اين اقسام يافت مىشود . ( و مؤيد كلام آخوند تعريف هريك از عامّ استغراقى و مجموعى و بدلى است كه قبلا ذكر شد و قيد موضوع الحكم بودن در آنجا مفروض گرفته شده بود و مىگفتيم كه استغراق آن است كه هر فردى جدا موضوع حكم باشد ، مجموعى آن است كه همه افراد با هم موضوع حكم باشند و . . . ) ضمن اينكه بحث مزبور ثمره فقهى ندارد و مهم نيست .
قوله : و قد انقدح : از تعريفى كه براى مفهوم عامّ ذكر كرديم ( شمول المفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه ) اين نكته به دست مىآيد كه اسماء اعداد از قبيل عشره و مائة و . . . از الفاظ عموم نيستند ؛ زيرا لفظ « عشرة » گرچه مشتمل بر ده تا يكى است و ده واحد را دربر مىگيرد ؛ ولى اين واژه با مفهوم خاصّى كه دارد ( ده در مقابل نه و يازده و غيره ) صلاحيّت آن را ندارد كه بر هريك از اين واحدها قابل انطباق باشد و بگوئيم كه الواحد عشرة ، الاثنان عشرة ، الخمسة عشرة و . . . درحالىكه عامّ آن است كه صالح باشد براى انطباق بر هريك از آحادى كه در تحت عام داخلاند ، مثلا زيد عالم ، بكر عالم ، خالد عالم و . . . و عنوان كل
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 223
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٣