است و هم مصاديق عامّ روشن و مشخص است كه چه امورى از مصاديق عامّ است . ( كلّ و اخوات آن ، جمع با الف و لام ، نكره در سياق نفى و نهى و . . . ) و چه امورى از مصاديق عام نيست . ( مفرد معرّف به الف و لام جنس ، مفرد مضاف ، مفرد منكّر و . . . ) تا آنجا كه در مقام نقض به تعاريف از همين مصاديق استفاده مىشود و مىگويند كه فلان تعريف ناقص است ؛ چون فلان مصداق عامّ را شامل نيست يا فلان غير مصداق را شامل است .
2 - اگر در لسان دليل حكمى روى عنوان عامّ رفته بوده و شارع فرموده بود كه العام كذا او كذا ، بر ما بود كه موضوعشناسى كرده و مفهوم عامّ را بشناسيم تا حكمى برآن مترتب سازيم ؛ ولى چنين نيست و احكام روى مصاديق عامّ بار شده و در مباحث آتيه هر حكمى كه براى عامّ مطرح مىكنيم در واقع متعلق به مصاديق آن است لذا تعريف عامّ موضوعيتى ندارد ، بلكه غرض اين است كه بدينوسيله به افراد و مصاديق عام اشاره شود و اين را عنوان مشير به سوى افراد قرار دهيم و يك مفهوم كلى و جامعى داشته باشيم كه بگوييم كه اگر عامى تخصيص خورد آيا در ما بقى حجّت است يا نه ؟ و توسط عامّ به مصاديق آن اشاره كنيم و نيازى نباشد به اينكه يكايك موارد و مصاديق را جداگانه مورد بحث قرار دهيم . و بالجمله عامّ به حمل اولى موضوع بحث نيست تا نيازى به تعيين حدود آن باشد .
عامّ به حمل شايع يعنى مصاديق آن مورد بحث است .
قوله : ثمّ الظاهر :
مطلب دوم : عامّ در تقسيمى به سه نوع قسمت شده :
1 - عامّ استغراقى يا افرادى :
آن است كه هر فردى از افراد عام جداگانه موضوع حكم باشد و در حقيقت خطاب واحد به تعداد افراد انحلال پيدا كند و گويا بجاى « اكرم كلّ عالم » فرموده كه « اكرم زيدا العالم . اكرم بكرا العالم و . . . » در نتيجه به تعداد افراد عنوان عام ، امتثال و عصيان محقق مىشود و هر فردى از افراد عالم را اكرام كرد ، يك امتثال و ثواب دارد و هر فردى را گرامى نداشت ، يك عصيان و استحقاق عقوبت درست مىشود و بالاخره چنين مكلفى هم مطيع است و هم عاصى .
2 - عامّ مجموعى :
آن است كه هر فردى از افراد عنوان عامّ مستقلا و جدا از افراد ديگر موضوع حكم نيست ، بلكه مجموع افراد من حيث المجموع و به هيئت اجتماعيّه و همه