الغنم السائمة زكات ) چنين فرضى مورد نزاع است و بعضى از شافعىها گفتهاند كه اين جمله مفهوم دارد و مفادش اين است كه ابل معلوفه زكات ندارد و ديگران منكر چنين مفهومى شدهاند « 1 » .
بهنظر مرحوم آخوند ، اگر وجه و دليل سخن بعض العامّة همان باشد كه ما گفتيم ( وصف را علت منحصره حكم دانسته و طبيعى وجوب زكات را دائر مدار وصف بدانند و براى موصوف خصوصيّتى قائل نباشند و در نتيجه مادامىكه وصف سائمه بودن محقق باشد ، حكم وجوب زكات نيز خواهد بود ؛ چه در غنم سائمه و چه ابل سائمه و همينكه وصف سوم منتفى شد وجوب زكات هم مطلقا منتفى مىشود ؛ چه از غنم و چه غير غنم از موضوعات ديگر در نتيجه مفهوم جمله مزبور اين خواهد شد كه ابل معلوفه زكات ندارد . ) لازمهاش عدم تفصيل است ؛ يعنى بايد در هر سه مورد ( تساوى ، اعمّ مطلق اعم من وجه بودن وصف ) نزاع جارى باشد . به همان بيان كه وصف تمام موضوع و محور حكم است و مادامىكه وصف متعجب ، ماشى ، سائمه بودن باشد ، حكم وجوب اكرام و اتيان و زكات هست و همينكه اين وصف منتفى شد ، آن حكم نيز منتفى مىشود ؛ چه از اين موضوع و چه از موضوعات ديگر و اگر اصرار داريد كه موضوع بايد باقى باشد و فرض تساوى و اعم مطلق به همين دليل از نزاع خارجند ، پس بايد فرض مادهء افتراق وصف و موصوف را نيز خارج كنيد و محل نزاع ندانيد ؛ زيرا در آنجا نيز موصوف منتفى شده و ابل معلوفه موضوع ديگرى است در هر حال جاى اين تفصيل نيست . ( البته شيخ رحمه اللّه خودش طرفدار دخول فرض مذبور در محل نزاع نيست ، بلكه صرفا از قول بعضى العامّة نقل كرده كه آنان نزاع در مفهوم وصف را در اينجا جارى مىدانند و طرفدار مفهوم وصف هستند ؛ و گرنه خود شيخ اين را ردّ مىكند و معتقد است كه جمله وصفيّه كارى به موضوع ديگر ندارد و استفادهء حكم موضوع ديگر ( ابل معلوفه ) از باب مفهوم لقب است نه وصف ) .
هامش
( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 182 .