كه سببها و موجبها متحد باشند و حكما و مسبّبها نيز متحد باشند . مثل : « ان ظاهرت فاعتق رقبة ، و ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة » كه سبب در هر دو ظهار است و حكم هم عتق رقبه است ، منتها يكى مطلق و آن ديگرى مقيّد است . اما اگر سببها متحد نباشند ، جاى حمل نيست مثل : « ان افطرت فاعتق رقبة ، و ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة » كه بدنبال افطار عمدى عتق مطلق رقبه واجب مىشود و بدنبال ظهار عتق خصوص رقبه مؤمنه واجب مىشود و ربطى به يكديگر ندارند .
و ثانيا در مواردى هم كه شرائط حمل فراهم باشد ، باز حمل مطلق بر مقيّد ربطى به مفهوم داشتن ندارد ، بلكه چه قائل به مفهوم وصف باشيم و چه نباشيم ( كالمشهور ) جاى حمل مطلق بر مقيد است . سرّ مطلب آن است كه مقيّد كاشف از اين است كهم مراد جدّى و واقعى مولى از اوّل هم همين مقيد بوده و موضوع خطابش مضيق و محدود بوده . منتها گاهى زمينه فراهم است و از آغاز تمام مقصود را يك جا بيان مىكند و مىگويد « الرقبة المؤمنة يجب عتقها » و گاهى فعلا صلاح نيست كه تمام مراد را بيان كند و لذا ابتدا به صورت كلى و سربسته مىگويد : « اعتق رقبة » و بعد كه زمينه فراهم شد قيدش را هم بيان مىكند و اين مثل آنجايى است كه از اوّل بهصورت مقيّد انشاء كند و وقتى موضوع حكم مضيّق شد ، همان جوابى كه از وجه پنجم داديم در اينجا هم مىدهيم كه با انتفاء كلّ اين موضوع مضيّق يا قيد اين موضوع ، حكمى هم كه مال اين موضوع محدود و مضيّق بود منتفى مىشود ؛ ولى اين همان انتفاء شخص حكم است كه عقلى است و ربطى به ظهور ندارد و بحث ما در باب مفاهيم در انتفاء سنخ حكم است و هرگز جملهء وصفيّه چنين دلالتى ندارد .
قوله : بل ربّما : گفتيم كه براى حمل مطلق بر مقيّد نيازى به مفهومگيرى نيست ، بلكه چه قائل به مفهوم بشويم و چه قائل نشويم ، جاى حمل باقى است . حال شيخ اعظم در تقريرات سخن برترى فرموده و آن اينكه اصلا مسئله حمل مبتنى بر مفهومدارى نيست و اگر بخواهيم بر اين مبتنى كنيم و به لحاظ مفهوم وصف آن حمل را توجيه كنيم ، جا دارد كسى بگويد كه ما اصل اين حمل را قبول نداريم ؛ چرا كه دوران امر ميان ظهور منطوقى
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 190
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٠