انتفاء سنخ و طبيعى و نوع حكم است نه شخص حكم . پس احترازى بودن بدين معنى است كه موضوع حكم در اين قضيّه شخصى مضيّق و مقيّد است و مطلق نيست و اين ربطى به مفهوم داشتن ندارد ، نهايت گاهى ضيق موضوع با يك كلمه بيان مىشود و گفته مىشود كه « اكرم العالم يا اطعم الفقير يا جئنى به انسان » ( جمله لقبيّه ) . و گاهى با دو كلمه بيان مىشود و گفته مىشود كه « اكرم الانسان العالم ، اطعم الانسان الفقير ، جئنى به حيوان ناطق » و احدى تفوّه نكرده كه در مثل جئنى به انسان مفهومش اين باشد كه آوردن غير انسان واجب نيست . خير اثبات شىء نفى ما عدا نمىكند و اين موضوع كارى به موضوعات ديگر ندارد . ( مثل الخمر الحرام كه معنايش اين نيست كه غير خمر حرام نباشد ، خير ممكن است غير خمر هم حرام باشد و با خطاب ديگر بيان شود . ) حال جئنى به حيوان ناطق هم همينطور است و مفهوم ندارد .
قوله : كما انّه : وجه ششم از وجوه مثبتين ، قضيّهء معروفهء حمل مطلق بر مقيّد است : اگر در موردى مطلقى وارد شود ( اعتق رقبة ) و سپس مقيدى صادر شود ( اعتق رقبة مؤمنة ) قانون جمع عرفى ميان آن دو اين است كه مطلق را بر مقيّد حمل كرده و توسط مقيد ، مطلق را قيد بزنيم و مشهور همين كار را مىكنند . ( اگرچه بعضى مطلق را اخذ كرده و مقيّد را بر افضل الافراد حمل مىكنند و بعضى صرفا مقيد را بر بيان يكى از دو فرد واجب تخييرى حمل مىكنند . ) آنگاه مستدلّ مىگويد كه اين حمل مطلق بر مقيّد هيچ وجهى ندارد ، جز اينكه مقيد ، يعنى جملهء وصفيّه ، داراى مفهوم است و مفهومش اين است كه عتق رقبهء غير مؤمنة ، يعنى رقبهء كافره واجب نيست و اين مفهوم نسبت به منطوق مطلق ، اخصّ مطلق است و در تعارض با منطوق بر منطوق مقدّم مىشود از باب تقديم خاصّ بر عامّ و بدينوسيله اطلاق تقييد مىشود . و الا اگر از مفهوم مقيّد صرفنظر كنيم ، منطوقها با يكديگر تناقضى ندارند تا جاى حمل باشد پس حمل مطلق بر مقيد كاشف از مفهوم داشتن جملهء وصفيّه يعنى مقيّد است .
مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد كه اوّلا همه جا مطلق را بر مقيّد حمل نمىكنيم ، بلكه شرايطى دارد كه مبسوطا در باب مطلق و مقيّد خواهد آمد و اجمال مطلب اين است
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 189
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٩