سرايت مىدادند و ثانيا اجتماعى نبودند و امتناعى بودند ، پس اشكال وارد است و در نتيجه راه حلّ دوّم مجرد فرض است و قابل قبول نيست .
3 - قوله : او الالتزام : قائل به تداخل بگويد كه ما ظهور شرطيّه را در حدوث جزاء برفرض حدوث شرط ، مىپذيريم و در آن تصرفى نمىكنيم . و ظهور جزاء را نيز در طبيعت واحده مىپذيريم و در آنهم دخالتى نمىكنيم و مىگوئيم كه نزد حدوث هر شرطى ، يك جزائى حادث مىشود ، منتها آن اثر و معلول و جزاء در جمله شرطيّهء اولى اصل وجوب وضو ( مثلا ) است كه با تحقّق شرط يعنى بول ( مثلا ) وجوب هم حادث مىشود . شرطيّه دوّمى هم دالّ بر حدوث است ، ولى نه حدوث اصل وجوب وضو ، بلكه حدوث تأكد وجوب كه با شرطيّه اول تاكّد حادث نشد و با جمله دوّم حادث شده . در نتيجه باز هم يك وضو بيشتر واجب نيست ؛ ولى وجوبش مؤكد و لا ريب فيه است اينها راههاى سهگانهاى بود كه قائل به تداخل براى قول به تداخل ناچار بود از اين راهها برود .
قوله : و لا يخفى : مرحوم آخوند به اين التزامات از سوى تداخلىها دو اعتراض دارند :
1 - هريك از اين سه طريق خلاف ظاهر است ( ظهور شرطيّه در حدوث جزاء است نه مجرّد ثبوت ، ظهور جزاء در وحدت طبيعت است نه كثرت و طبايع مختلفه بودن ، ظهور شرطيّه در حدوث وجوب جديد است نه تأكد وجوب قديم ) و تا وقتى كه راهى براى اخذ به ظاهر و عدم ارتكاب خلاف ظاهر وجود داشته باشد ، نوبت به ارتكاب خلاف ظاهر نمىرسد ( و در ادامه خواهيم ديد كه راه دارد ) .
2 - ارتكاب خلاف ظاهر اگر براساس دليل باشد ، موجّه است ؛ ولى متأسفانه التزامات تداخلىها ارتكاب خلاف ظاهر است بدون اينكه دليلى داشته باشند . ( به چه دليل شرطيّهء دوم را بر مجرّد ثبوت حمل مىكنيد ؟ به چه دليل مىگوئيد كه وضو طبيعت واحده نيست ، بلكه طبايع گوناگون است كه بر يك عمل خارجى تصادق دارند و تنها از حيث صورت و شكل ظاهرى مثل هم مىباشند و نام همهء آنها وضو يا غسل است ؛ ولى در ماهيّت و طبيعت با يكديگر فرق دارند ؟ چرا طبيعت واحده نباشند ؟ و نيز به چه دليل ماعداى شرطيّه اول دالّ بر تاكّد وجوب است نه اصل وجوب ؟ ) و صرف اينكه احتمال مىدهيم
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 175
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٥