كنند :
1 - ملتزم شوند به اينكه همه جا جملههاى شرطيّه ظهور در حدوث جزاء برفرض حدوث شرط دارند ، مگر در مورد بحث ما ( كه تعدّد شرط و اتحاد جزاء باشد ) كه در اينجا جمله شرطيّه اوّل ظهور در حدوث جزاء نزد حدوث شرط دارد ؛ ولى شرطيّه دوّم دالّ بر حدوث جزاء در فرض حدوث شرط نيست تا محذور تنافى پيش آيد ، بلكه دالّ بر مجرّد ثبوت جزاء نزد حدوث شرط است . ( ثبوت اعمّ از حدوث است ، حدوث وجود بعد العدم است يعنى نبود و بوجود آمد و سابقهء عدم دارد ؛ ولى ثبوت به معناى ثابت بودن است كه با حدوث هم مىسازد با بقاء و استمرار هم مىسازد و در اينجا همين منظور است . ) و معنايش آن است كه همان حكم قبلى كه با شرط اوّل حادث شد ، كماكان باقى و برقرار است . اگر همان حكم است و حكم جديدى نيست پس تعدّدى هم نيست و يك عمل كفايت مىكند .
2 - ملتزم شوند به اينكه متعلّق جزاء ( وضو كه متعلّق امر است كه امر جزاء شرط است ) اگرچه در ظاهر و صورت يك چيز است ( وضو مسبّب از هر چيزى كه باشد ظاهرش همان غسلات و مسحات خاصّه است و چيز ديگرى نيست ) ولى به دقت عقلى وضو حقايق متعدّد و ماهيّات گوناگون است و به تعداد هر شرطى يك ماهيّتى محقّق مىشود ( با تحقّق بول يك طبيعت از وضو محقّق مىشود ، با تحقّق نوم طبيعت ديگر و هكذا ) منتها اين طبايع گوناگون در يك وجود خارجى تصادق مىكنند و همهء آنها بر اين وجود واحد صدق مىكنند و منطبق مىشوند . ( همانطور كه غصبيّت و صلاتيّت بر نماز در مكان غصبى صدق مىكرد ) آنگاه وقتى كه هم بول و هم نوم محقّق مىشود ، انسان به دو تكليف مستقلّ و به دو طبيعت جداگانه مشغول الذّمّه مىشود ؛ ولى اكتفاء به يك عمل در مقام امتثال از باب اين است كه اين عمل واحد مجمع هر دو عنوان و مادّهء تصادق هر دو تكليف است و هر دو طبيعت بر اين منطبق مىشوند و الانطباق قهريّ و الاجزاء عقليّ . نظير اينكه مولائى به عبدش بگويد : « اكرم هاشميا و اضف عالما » كه دو امر و دو عنوان جدا است و عبد مىتواند هر تكليفى را جداگانه امتثال كند ؛ يعنى سيّدى را گرامى بدارد نه به نحو ضيافت .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 173
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٣