آمد و علّت واقعى مسلم شد ، معلول هم خواهد آمد . نتيجه اين نكته آن است كه اگر شرط متعدّد شد ، بايد جزاء هم متعدّد شود و نزد حدوث هر شرطى بايد جزائى از نو حادث شود كه كارى به جزاء شرط ديگر نداشته باشد . پس ظهور شرطها در علّيت و تأثير استقلالى ( كما هو المفروض ) موجب تعدّد و تكثّر جزاء است .
2 - طبيعت واحده از قبيل : وضو و غسل و نماز و . . . از آن جهت كه يك طبيعت است ( يعنى قيد مرّة اخرى ) ندارد و نگفته : اذا بلت فتوضأ و اذا نمت فتوضأ مرّة اخرى و . . . بلكه در هر دو امر روى طبيعت رفته و فرموده : فتوضّأ ) چنين چيزى همانطور كه محال است ، محكوم به دو حكم متضادّ باشد ؛ يعنى هم واجب باشد و هم حرام كه اجتماع ضدّين است . هكذا محال است كه محكوم به دو حكم متماثل باشد ؛ يعنى دو بار واجب باشد كه اجتماع مثلين است و مثل اجتماع ضدّين محال است . پس طبيعت واحده تنها محكوم به حكم واحدى است با عنايت به اين دو نكته مىفرمايند : از طرفى ظهور شرط در علّيت تامّه و در حدوث جزاء نزد حدوث شرط ، ايجاب مىكند كه جزاء متعدّد باشد و به تعداد شرط جزاء هم باشد و دوباره وضو واجب باشد و امتثال بطلبد ، از طرفى جزاء طبيعت واحده است و مطلوب مولى صرف الوجود طبيعت است و طبيعت واحده محال است كه دو بار واجب شود و محكوم به دو حكم متماثل باشد و يك وجوب را بيشتر پذيرا نيست .
اينجا است كه ظهور شرط در تعدّد با ظهور جزاء در وحدت تنافى پيدا مىكنند و بايد حلّ شود ، راه حلّ چيست ؟
قوله : حقيقة او وجودا : حقيقتا متعدّد باشد ؛ يعنى شرطها از دو طبيعت باشند مثل نوم و بول وجودا متعدّد باشند ؛ يعنى شرطها از يك طبيعت هستند ، ولى اين يك طبيعت چند بار وجود پيدا كرده و محقق شده مثل اينكه دو بار نوم محقّق شود يا دو بار بول موجود شود .
قوله : مثل اذا بلت فتوضأ و اذا نمت فتوضأ . مثال تعدّد شرط حقيقتا است .
و قوله : فيما اذا بال مكرّرا او نام مكرّرا مثال براى تعدّد شرط وجودا است .
قوله : فلا بدّ على القول بالتداخل : كسانى كه طرفدار تداخل مىباشند ( خوانسارى و ديگران ) براى پاسخ از تنافى مزبور در مقام ثبوت و احتمالات سه راه حلّ مىتوانند ارائه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 172
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٢