يا به نحو ضيافت باشد ، ولى عالم نباشد ، و عالمى را ضيافت كند و لو سيّد نباشد ؛ ولى لازم نيست دو امتثال انجام دهد ، بلكه مىتواند مجمع هر دو عنوان را بيابد و يك دانشمند سيّد را ضيافت كند به نيّت هر دو تكليف . و هر دو بر اين عمل صادقند و با اين عمل هر دو امر امتثال شد و امتثال امر موجب سقوط امر است . ما نحن فيه هم اينگونه باشد .
قوله : ان قلت : مستشكل مىگويد با اين يك عمل كه مادّهء اجتماع است نمىتواند هر دو امر را امتثال كند ؛ زيرا هر دو عنوان بر اين عمل منطبق مىشوند و وجوب از هر دو عنوان به اين معنون سرايت مىكند و همان محذور پيش مىآيد كه شيئى واحد چگونه محكوم به دو حكم متماثل مىشود ؟
قوله : قلت : مرحوم آخوند دو جواب مىدهند :
1 - درست است كه دو عنوان واجب بر اين يك عمل منطبق مىشوند ؛ ولى انطباق موجب سرايت وجوب از دو عنوان به اين يك عمل نمىشود و حكم وجوب مال عنوان است و اگر به عمل نسبت مىدهيم در واقع انتزاعى است و وجوب مال منشأ انتزاع است و عنوان هم كه دو تا است و محذورى ندارد كه هركدام وجوبى داشته باشند .
2 - برفرض سرايت حكم از عنوان به معنون و در نتيجه اتّصاف معنون و وجود خارجى به هر دو حكم مىگوييم كه بر مسلك اجتماع محذورى ندارد كه اين يك عمل متّصف به دو وجوب باشد ، چنان كه در باب اجتماع امر و نهى ، اجتماعى مىگفت كه محذورى ندارد كه عمل متصف به وجوب و حرمت شوند ؛ زيرا تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مىشود و به دقّت عقلى دو چيز است و هركدام وجوبى دارند . چون به دو عنوان است ( مفروض بحث ما فعلا همين است كه وضو دو يا چند طبيعت است ) محذورى ندارد . آرى اگر به عنوان واحد بود ، محال بود .
قوله : فافهم : شايد اشاره به اصل راه حلّ دوّم باشد كه باطل است و وضو طبايع كثيره نيست و يك طبيعت است و اجتماع دو وجوب در شيئى واحد بهعنوان واحد خواهد بود نه به دو عنوان ، و شايد اشاره باشد به دو جوابى كه مرحوم آخوند از اشكال دادند كه هيچكدام بر مبناى خود ايشان قابل قبول نيست ؛ زيرا ايشان اولا حكم را از عنوان به معنون
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 174
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٤