كه مجرّد ثبوت يا تاكّد يا طبايع كثيره در ميان باشد ، كافى نيست و بايد اين احتمال اثبات شود و شما دليلى بر اثبات آن نداريد .
قوله : ان قلت : اگر قائل به تداخل بگويد كه وجه و دليل رفع يد از ظاهر جمله شرطيّه در حدوث عند الحدوث و ارتكاب خلاف ظاهر ، همان است كه خود شما در و التحقيق بيان كرديد كه از طرفى ظهور شرطيّه در حدوث عند الحدوث اقتضا مىكند كه به تعداد شرطها جزائى حادث شود و وضو يا غسل چند مرتبه واجب باشد و از طرفى ظهور جزاء در وحدت طبيعت ايجاب مىكند كه يك وجوب بيشتر نباشد ؛ زيرا طبيعت واحده نمىتواند دوباره واجب شود و گرنه اجتماع مثلين مىشود . و چون نمىتوانيم به هر دو ظهور اخذ كنيم ناگزير يا بايد در ظهور شرطيّه در حدوث تصرّف كنيم و به مجرّد ثبوت يا تأكد حمل كنيم و يا در ظهور جزاء در طبيعت واحده بودن تصرف كنيم و بر طبايع كثيره حمل كنيم .
پس بهترين دليل بر ارتكاب خلاف ظاهر عبارت است از حلّ تنافى مذكور .
قوله : قلت : در جواب مىگوئيم كه راه بهترى براى حلّ تنافى وجود دارد و نوبت به راههاى شما نمىرسد و آن راه بهتر اين است كه در هر دو جمله شرطيّه اصل طبيعت وضو به قول مطلق واجب نيست بلكه قيدى دارد و گويا فرموده : « اذا بلت فتوضأ مرّة ، و اذا نمت فتوضأ مرّة اخرى » كه اگر اين شد اجتماع مثلين در شيئى واحد هم پيش نمىآيد ؛ زيرا با هر شرطى يك فرد از وضو واجب شده كه غير از فرد ديگرى است كه با شرط ديگر واجب شده و آنكه محال است اجتماع مثلين در يك شيئى است نه اجتماع مثلين در دو شيئى كه هر فردى وجوبى داشته باشد . پس در واقع امر روى طبيعت نرفته ، بلكه روى اين فرد و آن فرد رفته است . آنگاه حدوث عند الحدوث محفوظ است . طبيعت واحده بودن محفوظ است ، تأكيدى نبودن و تأسيسى بودن هم محفوظ است .
قوله : ان قلت : اگر قائل به تداخل بگويد كه اين راهى هم كه شما ارائه كرديد خلاف ظاهر اطلاقى است ، زيرا ظاهر خطاب اين است كه امر روى وضو كه طبيعتى از طبايع است بار شده نه روى اين فرد يا آن فرد و در لسان دليل نيامده كه « ان بلت فتوضأ مرّة ، ان نمت فتوضأ مرّة اخرى » شما اين قيد مرّة و مرّة اخرى يا مصداقا آخر يا فردا آخر و . . . را از
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 176
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٦