است ؛ ولى مواردى ممكن است به دليل خاصّ جاى تداخل باشد . مثل باب وضو كه همهء موجبات وضو هم اگر محقق شود ، يك وضو بيشتر واجب نيست يا مثل غسل جنابت و ساير اغسال كه يك غسل به نيّت همه كافى است ؛ ولى در مواردى كه دليل خاصى نباشد ، على القاعده قائل به عدم تداخل مىشويم ، مثل : ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان افطرت فاعتق رقبة ، يا ان افطرت فكفّر و ان حنثت او خالفت نذرك فكفّر » و . . . كه براى ظهار يك عتق رقبه و براى افطار عمدى عتق رقبهء ديگرى واجب است ، براى افطار عمدى كفارهاى جدا و براى مخالفت نذر و عهد و يمين كفارهء ديگرى لازم است .
قوله : و قد انقدح : مرحوم فخر الدين « 1 » و مرحوم فاضل نراقى « 2 » مسئله تداخل و عدم تداخل را بر مسألهء ديگرى مبتنى كردهاند و آن اين است كه آيا اسباب و شروط شرعيّه همانند اسباب و علل عقلى مؤثرات هستند ؟ يا معرّفات و كاشفات ؟ اگر اينها را مؤثرات بدانيم يعنى هر شرطى را مستقلا علت واقعى مشروط و مؤثر در آن بدانيم ، نتيجه در ما نحن فيه عدم تداخل است و به تعداد هر شرطى جزائى لازم است ؛ چرا كه به دنبال هر علتى معلولى حادث مىشود و اگر اينها را معرّفات بدانيم ، يعنى كاشف از علت واقعى بدانيم نتيجه تداخل است ؛ چرا كه هيچ مانعى ندارد كه چند چيز علامت يك امر و كاشف از يك حقيقت باشند . ( كما اينكه گاهى چند لفظ دالّ بر يك معنى مىباشند و اسماء حسناى الهى همگى دال بر يك مسمّى هستند . ) و منكشف يا علت واقعى يك چيز باشد و به دنبالش يك معلول بيشتر حادث نشود .
مرحوم آخوند به دو بيان ابتناء ما نحن فيه را بر باب مؤثرات و معرّفات بون رد مىكنند :
1 - راه منحصر به فرد قول تداخل همان سه راه است كه قبلا ذكر شد ( حمل بر مجرّد ثبوت ، طبايع كثيره دانستن جزاء ، حمل به تأكد ) و راه منحصر به فرد عدم تداخل همان است كه در ظهور اطلاقى جزاء تصرف كرده و كلمهء مرّة و مرّة اخرى را بياوريم . اما مبتنى كردن مسئله بر مسئله مؤثر يا كاشف دانستن به تنهائى كافى نيست و مجرّد اينكه اسباب
هامش
( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 176 ، به ايشان نسبت داده .
( 2 ) - مطارح الانظار ، ص 176 ، به ايشان نسبت داده .