است ، مگر در مواردى كه دليل خاصّ بر عدم تداخل باشد .
3 - ابن ادريس حلّى تفصيل داده به اينكه اگر شروط متعدّد از جنس واحد باشند ( مثل اذا نمت فتوضأ دوباره هم بفرمايد : اذا نمت فتوضأ ، كه شرطها مصاديق متعدّد يك ماهيّت است و همه از جنس نوم يا بول هستند ، يا همه از جنس جنابت هستند يعنى چندين بار پشت سر هم جنب شده است . ) در اينجا مقتضاى قاعده تداخل است ، يعنى ده بار هم كه بخوابد و بيدار شود يك وضو كافى است ، بيست مرتبه هم كه پشت سر هم جنب شود ، يك غسل به نيّت همه كافى است ؛ ولى اگر شرطها از جنسهاى مختلف و گوناگون باشند ( مثلا اذا نمت فتوضأ و اذا بلت فتوضأ يا مثلا اذا كنت جنبا فاغتسل و ان مسست ميّتا فاغتسل و . . . كه نوم و بول از دو مقولهاند ، جنابت و مسّ ميّت از دو وادى مختلف هستند . ) در اينجا مقتضاى قاعده عدم تداخل است و بايد به تعداد شرطها جزاء هم متعدّد شود . « 1 »
قوله : و التحقيق : مرحوم آخوند تحقيقى را شروع مىكنند و ضمن آن نظريه حق را روشن مىكنند و اقوال ديگر را ابطال مىكنند و در اين تحقيق ابتدا بايد دو نكته را مدّ نظر قرار دهيم :
1 - هر جملهء شرطيّهاى ظهور دارد در حدوث جزاء نزد حدوث شرط و مفادش اين است كه هرگاه شرطى حادث شد بدنبال آن جزائى هم حتما حادث مىشود و تازه پديد مىآيد ؛ يعنى اين جزاء تا به حال نبود و الآن بوجود آمد . ( البته در اينجا دو مبنا وجود دارد :
الف ) اسباب شرعى مثل علل تكوينى مؤثرات باشند و حقيقتا علّت مسبّب خودشان باشند . ب ) اسباب شرعى معرّفات و كواشف باشند يعنى كشف از علّت و مؤثّر واقعى بكنند نه اينكه خودشان مستقيما و واقعا مؤثّر باشند و اين دو مسلك در ادامه خواهد آمد و فعلا قول مرحوم آخوند « بسببه او بكشفه عن سببه » اشاره به آن دو مبناست كه حدوث جزاء به سبب حدوث شرط باشد كه مسلك اوّل بود ، يا به كاشفيّت اين شرط از سبب واقعى باشد كه مسلك دوّم بود . ) زيرا اگر شرط علّت واقعى باشد قاعده اين است كه تا علّت واقعى حادث شد ، معلول هم حادث شود . يا كاشف از علّت واقعى است تا كاشف
هامش
( 1 ) - السرائر ، ج 1 ، ص 258 .