وجود داشته باشد ) ؟ يا اينكه مقتضاى قاعده تداخل اسباب يا مسببات است ( تداخل اسباب آن است كه شرط ثانى مؤثر در وجوب نباشد و همان شرط اوّل مؤثر باشد . تداخل مسبّبات آن است كه شرط ثانى نيز مثل شرط اوّل مؤثر در وجوب باشد ؛ ولى وجوب ثانى كه از ناحيهء شرط ثانى آمده مندكّ در وجوب اوّل شده و در نتيجه وجوب اوّل مؤكّد بشود ) و در نتيجه صد شرط و سبب هم كه باشد ، يك جزاء و مسبّب و عمل به نيّت تمام آنها كفايت مىكند ؟ بالاخره قاعده مقتضى تداخل است يا عدم تداخل ؟
ضمنا در امر دوّم بر مسلك مفهوم شرط در موارد تعدّد شرط و اتّحاد جزاء چهار احتمال ذكر شد :
1 - از ظهور در انحصار رفع يد كنيم 2 - از ظهور در اصل مفهوم داشتن رفع يد كنيم 3 - از ظهور در استقلال صرفنظر كنيم ؛ 4 - از ظهور در شرطيّت خصوص خفاء اذان يا خفاء جدران دست برداريم . حال در امر سوّم مىفرمايد : بنا بر وجه سوّم از چهار وجه مذكور در امر ثانى ، در ما نحن فيه هيچ اشكالى نيست ؛ زيرا طبق آن وجه مىگوئيم كه نوم و بول هركدام علّت تامه وجوب وضو نيست ، جنابت و مسّ ميّت علّت جداگانه نيستند ، بلكه مجموعا علّيت دارند و هركدام جزء علّت مىباشند . آنگاه دو جملهء شرطيّه باطنا به يك جمله برمىگردد و پرواضح است كه اگر هر دو جزء علّت باهم محقّق شد ، يك معلول و جزاء واجب مىشود . سخن از تعدّد و انجام دو عمل در ميان نيست . بنا بر وجه اوّل و دوّم و چهارم كه هر شرط مستقلا علّت جزاء است ، بحث مىكنيم كه آيا تعدّد شرط موجب تعدّد جزاء مىشود يا خير ؟ آيا بايد به تعداد شرط ، جزاء هم تكرار شود يا خير ؟ آيا قاعده تداخل است يا عدم تداخل ؟
به عقيده مرحوم آخوند در مسئله سه قول وجود دارد :
1 - مشهور طرفدار عدم تداخل مىباشند ؛ يعنى مىگويند كه مقتضاى قاعده عدم تداخل است ، مگر جايى كه دليل خاصّى باشد .
2 - گروهى از جمله مرحوم محقق خوانسارى « 1 » مىگويند كه مقتضاى قاعده تداخل
هامش
( 1 ) - مشارق الشموس فى شرح الدروس ، ص 62 - 61 .