واحد است و گاهى شرط متعدّد و جزاء واحد است و فعلا همين فرض اخير مورد بحث ما است . در مواردى كه شرط متعدّد و جزاء واحد باشد ، باز گاهى جزاء عقلا قابل تكرار نيست ، مثل : ان كان زيد مرتدا فاقتله ، و ان قتل خالدا عمدا فاقتله ، و ان سبّ النّبى او الامام ( ع ) فاقتله و . . . كه متعلّق جزاء ( خود جزاء كلمهء فاقتله است كه فعل امر است و متعلّق امر قتل است . ) يعنى قتل قابل تكرار نيست و يك نفر را يكبار مىتوان به قتل رساند و عقلا محال است كه دو يا چند بار به قتل برسانند ( مگر به دست عيساى مسيح زنده شود تا دوباره كشته شود ) و گاهى جزاء شرعا قابل تكرار نيست ، مثل ان خفى الاذان فقصّر ، و ان خفيت الجدران فقصّر ، كه عقلا بجا آوردن دو نماز ظهر قصر در يك روز مانعى ندارد ؛ ولى شرعا در يك وقت يك نماز قصر واجب است نه دو نماز . اينگونه موارد از بحث ما خارج است و فعلا سخن در مواردى است كه جزاء عقلا و شرعا قابل تكرار باشد و دو يا چند بار انجام دادن آن ميسور باشد ، مثل : « إن جاءك زيد فاكرمه ، و ان احسن اليك فاكرمه » كه اكرام كردن زيد يكبار براى مجىء و يكبار براى احسان كاملا معقول است و مثل : « اذا بلت فتوضأ ، و اذا نمت فتوضأ ، » كه دو بار وضو ساختن ( يكبار براى حدث بول و يكبار براى حدث نوم ) ممكن است . و مثل « ان كنت جنبا فاغتسل ، و ان مسست ميّتا فاغتسل » كه يكبار غسل كردن به نيّت غسل جنابت و بار ديگر به نيّت مسّ ميّت ، ممكن است . ( البته فعلا بحث ما اصولى و قانونى است و قطعنظر از دليل خاص است و كسى در مثال مناقشه نكند كه يك غسل به نيّت هر دو كافى است يا شرعا يك وضو به نيّت رفع تمام حدثهاى اصغر كفايت مىكند . اينها دليل خاصّ است و كارى به آن نداريم . )
حال بحث در اين است كه در مواردى كه شرط متعدّد و جزاء واحد است و آن هم قابل تكرار هست ، آيا مقتضاى قاعده عدم تداخل اسباب و مسببات است ؛ يعنى سببها و شرطها تداخل نمىكنند و از استقلال در تأثير ساقط نمىشوند و هركدام مستقلا مؤثّر و خواهان جزاء است ، و مسبّبها و مشروطها نيز تداخل نمىكنند كه يك عمل به نيّت همهء اسباب و موجبات ، كافى باشد ، بلكه قاعده آن است كه به تعداد شرطها ، جزاء هم متعدّد مىشود و بايد چند بار انجام شود ( مگر در مواردى كه دليل و قرينهء خاصى بر تداخل
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 169
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٩