قوله : بعد البناء : مرحوم آخوند مىفرمايد : قول به اينكه شرط در حقيقت يكى است و آنقدر جامع ميان دو شرط است ، مبتنى بر رفع يد از مفهوم است ( كه احتمال ثانى بود . ) ولى مرحوم مشكينى در حاشيه به حق مىفرمايند كه احتمال چهارم مبتنى بر احتمال دوم نيست و كارى به رفع يد از مفهوم ندارد ، بلكه اگر مفهوم هم داشته باشد ، باز جاى احتمال رابع هست .
قوله : و بقاء : يعنى احتمال چهارم باز مبتنى بر بقاء اطلاق هر دو شرط است كه از ظهور در استقلال رفع يد نكنيم كه احتمال سوم بود . و اين بناگذارى صحيح است بعد هم مىفرمايد كه ذهنهاى عاميانه و ساده و عرفى بر اين است كه شرط متعدد است و هر شرطى بهعنوان خاص خودش شرط و مؤثر است و ظهور شرطيه همين است ؛ ولى دقت عقلى به حكم برهان قدر جامع درست مىكند ، به بيانى كه گذشت .
قوله : فانهم : شايد اشاره باشد به اينكه : قول آخوند بعد البناء . . . ناتمام است و در بالا اشاره شد .
5 - قوله : و اما رفع : اين فراز در برخى نسخهها نيست و در بعض نسخ كفايه هست و منسوب به ابن ادريس و احتمال پنجم در مسئله است كه ايشان فرموده : در اينگونه موارد بايد يك جمله را منطوقا و مفهوما حفظ كنيم و جمله ديگر را منطوقا و مفهوما كنار بگذاريم .
و خود ايشان جمله از اذا خفى الاذان فقصّر را ملاك گرفته و بدان عمل كرده است و جمله ديگر را طرح كرده « 1 » .
قوله : فلان : مرحوم آخوند مىفرمايد اگر يكى از آن دو منطوقا و مفهوما اظهر از ديگرى باشد آرى . و اگر از حيث مرجحات خارجى دليل بر ترجيح آن داشتيم آرى ، ولى اگر اينها نباشد و بطور دلخواه يكى را اختيار كنيم صحيح نيست .
امر سوم : تداخل اسباب و مسبّبات
سومين و آخرين مطلب در خاتمهء مفهوم شرط ، دربارهء اين است كه گاهى در جملههاى شرطيّه شرط و جزاء هر دو متعدّدند و گاهى هر دو واحدند و گاهى جزاء متعدد و شرط
هامش
( 1 ) - السرائر ، ج 1 ، ص 331 .