ظهور اطلاقى را مىگيرد و نيز قرينه بر مجاز مىشود و جلو ظهور وضعى را مىگيرد و وقتى دلالت بر انحصار منتفى شد ، مفهوم داشتن منتفى مىشود . ) ولى بهنظر مىرسد كه احتمال اوّل قوىتر باشد كه از ظهور در انحصار رفع يد كرده و مفهوم را تخصيص بزنيم به بيانى كه گذشت .
سرّ مطلب آن است كه « الضرورات تتقدّر بقدرها » و اگر ضرورتى نبود به عموم مفهوم هركدام از دو شرطيّه عمل مىكرديم ؛ ولى از روى اضطرار و به ناچار از عموم رفع يد مىكنيم ؛ اما از اصل مفهوم داشتن رفع يد نمىكنيم و قانون تخصيص هم كه قانون بين المللى و عرفى است و در نتيجه دو جمله شرطيّه نسبت به يكديگر مفهوم ندارند ولى نسبت به نفى ثالث مفهوم دارند . )
و اگر دقت عقلى را لحاظ كنيم ، چهبسا احتمال چهارم معين شود و برهان عقلى اين را تعيين كند ؛ زيرا از طرفى شرطها ظهور در عليّت دارند و هركدام مستقلا مؤثر در جزاء يا كاشف از مؤثر هستند ( طبق دو مبنائى كه در امر ثالث از زبان فخر الدين و ديگران خواهد آمد ) و از طرفى جزاء در هر دو جمله واحد است كه وجوب قصر باشد و از سوى ديگر ميان علّت و معلول بايد سنخيّت باشد و گرنه هر معلولى بايد از هر علتى صادر شود . ( مثلا حرارت از آب سربزند ، يا برودت از آتش و . . . ) كه قطعا محال و باطل است . از طرف چهارم معلول واحد بما هو واحد با دو يا چند علت مستقل و متباين و متكثّر كه هيچ ارتباط و جهت اشتراك و قدر جامعى ميان آنها نباشد ، سنخيّتى ندارد و محال است . مثلا حرارت هم از آب صادر شود هم از آتش .
نتيجه اين چهار مقدّمه آن است كه پس خصوص خفاء اذان يا خفاء جدران ، علّت وجوب قصر نيست ، بلكه جهت مشترك و قدر جامع ميان آن دو عليّت دارد . و قاعدهء الواحد هم كه دو بخش دارد : 1 - معلول واحد فقط از علت واحده صادر مىشود ( ما نحن فيه از اين قبيل است ) 2 - علت واحده هم تنها در معلول واحد تأثير مىگذارد ، مبتنى بر همين اصل ارتباط خاصّ يا سنخيّت ميان علّت و معلول است . ( البته مرحوم آخوند از اين قاعده چندين بار استفاده كردهاند ؛ ولى در كتب فلسفى بحث شده كه منظور از اين واحد كه در موضوع قاعده اخذ شده چيست ؟ )
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 167
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٧