شرطها استقلال ندارند و هركدام به تنهائى علت وجوب قصر نيست ، بلكه هركدام جزء علّت هستند و مجموع ، من حيث المجموع ، علت تامّه و شرط مركب هستند و موجب قصر مىشوند . در حقيقت دو شرطيّه به يك شرطيّه كه شرطش مركب از دو جزء باشد ، برمىگردند . نتيجهء اين احتمال آن است كه اگر هر دو شرط با يكديگر محقق شدند و مسافر به جائى رسيد كه هم اذان شهر را نمىشنود و هم ديوارهاى بلد را نمىبيند ، از آنجا به بعد بايد نماز را شكسته بجا آورد . مفهوم شرط آن است كه اگر هر دو امر مذكور محقق نشد ، قصر واجب نيست كه خود اين سه فرد دارد : 1 - هيچكدام محقق نشود ؛ يعنى نه خفاء اذان شده و نه خفاء جدران ، 2 - خفاء اذان بشود ؛ ولى خفاء جدران نشده ، 3 - عكس صورت دوّم باشد .
احتمال چهارم : از ظهور دو شرطيّه در خصوصيّت رفع يد كنيم و بگوئيم كه خصوص خفاء اذان موضوعيّت ندارد و شرط نيست . خصوص خفاء جدران نيز موضوعيّت ندارد ، بلكه اين دو مصداق يك قدر جامع و كلى هستند و آنكه در حقيقت موضوعيّت دارد و شرط است همان كلى و جامع است در ضمن هركدام از اين دو كه محقق شود ( چه جامع ماهوى مثل انسان و چه جامع انتزاعى و اعتبارى مثل عنوان حدّ ترخّص مثلا ) و نفس اينكه جزاء واحد است ؛ ولى شرط متعدّد است و دو شرط براى آن ذكر شد خودش دليل باشد بر اينكه اينها خصوصيّت ندارند و به عنوان دو مصداق از مصاديق جامع ذكر شدهاند . نتيجهء اين احتمال آن است كه با انتفاء يكى از دو شرط و دو فرد ، وجوب قصر منتفى نمىشود ؛ بلكه اگر جامع منتفى شد ، وجوب قصر هم منتفى است و گرنه نه .
قوله : و لعلّ : پيش از طرح احتمال پنجم كه ضعيف و مردود است و خواهد آمد ، در اينجا مقام دوّم يا مقام اثبات را مطرح مىكنند . از ميان چهار احتمال مذكور كدام ارجح است ؟ مىفرمايد كه اگر فهم عرف را در نظر بگيريم ، عرف با احتمال دوّم موافق است . نظر عرفى آن احتمال را تاييد مىكند كه كلا از اصل مفهوم صرفنظر كنيم . ( شايد به اين دليل كه دلالت شرطيّه بر مفهوم در گرو دلالت بر خصوصيّت عليّت انحصارى بود و ظهور در انحصار ، يا وضعى بود و يا اطلاقى . و وجود شرطيّهء دوّم بيان بر خلاف مىشود و جلو
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 166
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٦