1 - راه فرار از اشكال ، مبتنى بر كليّت وجوب ( و معناى امر را كلّى دانستن ) نيست ؛ بلكه مبتنى بر راه ديگرى است ( كه همان ظهور شرط در عليّت منحصره باشد )
2 - اصولا قبول نداريم كه مفاد صيغهء افعل وجوب كلّى باشد و دليلى بر عموميّت آن نيست چهبسا دليل بر خلافش باشد ؛ زيرا متبادر از صيغهء افعل اين است كه خصوصيّات ( قصد انشاء داشتن ) از خود لفظ و هيئت امر به ذهن مىآيد و صيغه براى وجوب خاصى وضع شده است .
[ كمله اورد فاعلش شيخ اعظم است : بما ربّما متعلّق به تفصّى است الى ما ذكرنا يعنى در كلام آخوند كه وضع و موضوع عامّ است بما حاصله متعلق به اورد است ، لما افاده متعلّق به لا يبتنى است و منظور همان علّيت شرط است ]
قوله : و ذلك : مرحوم آخوند مىفرمايد : از جوابى كه ما به اشكال داديم ، فساد و بطلان تفصيل شيخ روشن شد . و آن اينكه ، به عقيدهء ما فرقى ميان اخبار و انشاء نيست و همانطور كه قصد اخبار داخل در معناى جملهء خبريّه نيست و مفاد جمله خبريّه اصل وجوب است ، همچنين قصد انشاء هم داخل در معناى جمله انشائيّه نيست و اين قصدها و لحاظها و خصوصيّات مربوط به مقام استعمال و از خصوصيات استعمال است كه تا در اين مقام بر نيايد و اين معنا را لحاظ نكند نمىتواند در آن استعمال كند و مبسوطا در جواب خود آخوند گذشت كه قياس كردند به باب معناى حرفى و اسمى و نيازى به تكرار نيست .
امر دوم : تعدد شرط و وحدت جزاء
هرگاه شرط متعدد و جزاء واحد باشد مثلا بفرمايد : « إن جاءك زيد فاكرمه و ان احسن اليك فاكرمه » يا بفرمايد : اذا خفى الاذان فقصّر و اذا خفيت الجدران فقصّر » چنانچه جمله شرطيّه مفهوم نداشته باشد ( مسلك آخوند رحمه اللّه و جماعتى همين بود . ) مشكلى نيست ؛ زيرا به ظاهر هر شرطى عمل مىشود و مىگوئيم كه هر شرطى استقلال در تأثير دارد و اگر نخست خفاء اذان تحقق يافت ، همان موجب قصر است و اگر خفاء جدران حادث شد ، همين موجب قصر است و اگر هر دو شرط همزمان با يكديگر تحقق يافتند ، هر دو موجب