يا نكنند حكم يكى است . پس اين آيه مادّهء نقضى مىشود و دليل آن است كه جملهء شرطيه مفهوم ندارد .
قوله : و الجواب : بارها گفتهايم كه موارد خاصّه از بحث ما خارج است و مواردى كه به بركت قرينهء خاصّى جمله شرطيه بر مفهوم دلالت مىكند مورد بحث ما نيست ، مواردى كه به كمك قرينه بر مفهوم نداشتن دلالت دارد ، از بحث ما خارج است . آيهء مزبور از اين موارد است و به گفته مستدل اين آيه مفهوم ندارد . به همان دو جهتى كه او گفت : يكى اينكه اصلا اكراه صدق نمىكند تا حرام باشد يا نه ( جملههاى شرطيّه از يك نظر دو دستهاند : يك دسته جملههائى كه شرط در آنها علاوه بر اينكه در جزاء و حكم تأثير دارد ، تمام موضوع حكم نيز هست ، بگونهاى عقلا حكم دائر مدار آن است و براى بيان موضوع ريخته شده است . مثل ان رزقت ولدا فاختنه كه تمام موضوع براى وجوب ختان رزق ولد است و اگر ولدى نبود ختانى هم نيست چون موضوع ندارد و از باب سالبه به انتفاء موضوع است . و هكذا مثال ان ركب الامير فخذ ركابه و . . . و آيهء مذكور از اين قسم است كه اگر ارادهء تحصّن نبود ، اصلا اكراهى نيست و وقتى موضوع نبود حكمى هم نخواهد بود . و دسته ديگر جملههائى كه شرط در آنها فقط مؤثر در جزاء است و گرنه موضوع چيز ديگرى است و با نبود شرط هم موضوع باقى است . مثل « إن جاءك زيد فاكرمه » كه زيد در هر حال هست ولى اگر شرط بود جزاء هم هست و اگر شرط نبود ، بودن يا نبودن جزاء موضوع بحث است . ) و ديگرى اينكه از خارج مىدانيم كه اصرار و اجبار بر زنا مطلقا حرام است . پس نمىتوان گفت : « ان لم يردن التحصّن فالاكراه جايز . » كلام در موردى است كه هيچگونه قرينهء خاصّى نباشد و ما باشيم و ظاهر جملهء شرطيّه و اينكه آيا ظهور وضعى يا انصرافى يا اطلاقى در مفهوم دارد يا ندارد .
نتيجه : مرحوم آخوند در اصل مدّعا با منكرين مفهوم شرط موافق است ، ولى استدلالهاى آنان را قبول ندارد و شايد خودش از اين راه استناد مىكند كه ادلّهء مثبتين هم ردّ شد و ما دليلى بر مفهوم شرط نداريم تا بگوئيم كه مفهوم دارد يا ندارد و لذا حكم به عدم مىكنيم .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 156
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٦