تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شد ، آن حكم خاصّ به اين مجموعه نيز منتفى مىشود . اين مطلب پيش و بيش از آنكه لفظى و ظهورى و مربوط به ظهور شرط باشد ، يك امر عقلى قطعى است كه از بحث خارج است . پس سخن در ظهور جملهء شرطيّه در انتفاء سنخ حكم است و هكذا جمله‌هاى وصفيّه و لقبيّه و . . . . قوله : و لا يتمشّى : قاعدهء كلى : بحث ما در باب مفاهيم ، پيرامون جملاتى است كه به حسب واقع و نفس الامر و مقام ثبوت و به حكم عقل اين‌گونه باشند كه با انتفاء شرط هم سنخ حكم قابليّت بقاء و انتفاء را داشته باشد ، مثل إن جاءك زيد فاكرمه كه با نبود مجىء زيد هم طبيعى وجوب اكرام قابليّت بقا را دارد و در اين‌ها بحث مىكنيم كه حالا كه عقلا و ثبوتا چنين چيزى ممكن است ، آيا در مقام اثبات و دلالت و ظهور ، جملهء شرطيّه يا وصفيّه و . . . ظهور وضعى يا انصرافى يا اطلاقى در مفهوم‌دارى و انتفاء سنخ حكم دارند يا نه ؟ آيا جملهء شرطيّه دالّ بر ثبوت مفهوم است يا دالّ بر عدم آن است ؟ يا نفيا و اثباتا از حكم مفهوم ساكت است و دلالتى ندارد ؟ قوله : و من هنا : اين فراز مبتنى و متفرّع بر قاعدهء كلى مذكور است . مرحوم شيخ در تقريرات « 1 » توهّم كرده و مرحوم شهيد ثانى در تمهيد القواعد « 2 » قاطع شده به اينكه قضاياى شرطيّه يا وصفيّه يا لقبيّه‌اى كه در باب وصايا ، اوقاف ، نذرها ، قسمها ، اقرارها و . . . ذكر مىشوند ، داراى مفهوم هستند ، مثلا وقفت دارى على اولادى ( لقب ) مفهومش نفى وقفيّت از غير اولاد است . يا وقفت دارى على اولادى ان كانوا فقراء ( شرط ) مفهومش انتفاء وقفيّت نزد انتفاء شرط فقير بودن اولاد است . و هكذا در وصيّت و نذر و . . . . مرحوم آخوند مىفرمايد : انتفاء وقف و وصيّت و نذر و . . . از غير متعلّق اين‌ها ( از غير اولاد ، از غير اولاد عالم ، از غير فقراء ) را قبول داريم ؛ ولى از باب مفهوم شرط يا وصف يا لقب نيست و سخن از مقام اثبات و دلالت نيست ، بلكه از باب اينست كه ، مالى كه يك‌بار وقف بر عنوان عامّ يا خاصّ شد و وقفيّت منعقد شد ، قابليّت ندارد كه دوباره به‌عنوان ديگرى وقف شود ؛ زيرا وقف يا فكّ ملك است و يا تمليك به موقوف عليهم است و به
هامش
( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 173 . ( 2 ) - تمهيد القواعد ، ص 14 ، قاعدهء 25 .