محض تحقق وقف ، واقف اين مال بيگانه مىشود . طورى كه نه او مىتواند دوباره وقف كند و نه مال مىتواند دوباره آزاد شود كه تحصيل حاصل است و يا در صورتى كه دوباره تمليك شود كه اجتماع دو مالك مستقلّ بر مملوك واحد پيش مىآيد و محال است . و هكذا در باب وصيّت و نذر و اقرار و . . . در اينگونه قضايا ، به حكم عقل وقفيّت از غير متعلّق آن منتفى است و امكان ندارد براى غير هم وقف باشد و ثبوتا محال است . ديگر نوبت به مقام اثبات و دلالت نمىرسد .
قوله : اشكال و دفع : فرمودند كه مفهوم ، انتفاء شخص حكم نيست بلكه انتفاء سنخ حكم است ، به بيانى كه گذشت . حال به اين مطلب اشكالى وارد شده كه مرحوم آخوند آن را طرح كرده و جواب دادهاند .
اما اشكال : مقدمه : در اوّل كفايه فرمودند : دربارهء موضوع له و مستعمل فيه حروف و اسماء اشاره و هيئات دو مبنى وجود دارد ، يكى مبناى مشهور است كه مىگفتند حروف و مانند آن وضعشان عامّ و موضوع له آنها خاصّ است ؛ يعنى واضع در هنگام وضع ، مفهوم كلّى طلب وجوبى را لحاظ و تصوّر كرده ولى هيئت افعل را براى مصاديق آن يعنى فردى از كلّى وجوب وضع كرده و در مقام استعمال هم در همين فرد استعمال مىشود و مفاد افعل كلّى نيست .
ديگرى مبناى آخوند ( ره ) بود كه مىفرمود : حروف و هيئات و ملحقات به حروف وضعشان عامّ است ، يعنى هم معناى متصوّر و ملحوظ حال الوضع كلّى است و هم موضوع له آنها عامّ است . لفظ هم براى معناى عام وضع شده و هم مستعمل فيه كلّى است ؛ يعنى مستعملين نيز در مقام استعمال ، لفظ را در همين معنا استعمال مىكنند و خصوصيّت و جزئيت چه ذهنى باشد كه لحاظ و تصوّر معنا ، موجب وجود ذهنى و آن هم موجب جزئيت و تشخّص مىگردد ( لانّ الشّيء ما لم يتشخّص لم يوجد ) و چه خارجى باشد كه از دائرهء موضوع له و مستعمل فيه بيرون و به مقام استعمال مربوط مىشود و از ناحيهء استعمال لفظ در معنا پيدا مىشود كه تا آن معنا را تصوّر و لحاظ نكند و به ذهن نياورد مجوّز و مصحّحى براى استعمال نمىيابد و گرنه پس از تصوّر معنا ، لفظ را در خود
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 159
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٩