احتمال وقوع باشد [ بدين معنى كه شايد شرط ديگرى قبلا بيان كرده يا بعدا بيان بكند يا همزمان بيان كرده و بما نرسيده و روى اين احتمال از ظهور شرط در انحصار رفع يد مىكند ] اين سؤال مطرح مىشود كه احتمال صدور شرط چگونه احتمالى است ؟ و درصد آن چه ميزان است ؟ آيا احتمال راجح است يعنى مثلا هشتاد درصد احتمال مىدهيم كه شرط ديگرى هم باشد ؟ يا احتمال مرجوح و نيشغولى است يعنى ده درصد است ؟
اگر احتمال راجح يا مساوى باشد ، طبق قواعد لفظيّهء جلوى ظهور را مىگيرد . ولى اگر احتمال مرجوحى باشد ، لطمه به ظهور نمىزند . [ و اصولا در كليّهء موارد اصول عقلائيّه از اصالة العموم ، اصالة الاطلاق ، اصالة الحقيقة ، اصالة الظهور و . . . احتمال تخصيص و تقييد و مجازيّت و ارادهء خلاف ظاهر وجود دارد و اگر قطع به عدم داشتيم كه جاى اصل نبود ، معذلك خردمندان و اهل لسان بدان اعتنا نمىكنند . ] در كلام سيّد مشخّص نشده است كه كدام احتمال منظور ايشان است ؟ و قويّا احتمال مىدهيم كه منظورشان صرف احتمال ضعيف و مرجوح باشد كه آن هم قابل اعتنا نيست و صدمهاى به ظهور كلام در مفهومدارى نمىزند . [ علاوه بر اين در مواردى كه دو يا چند شرط وجود دارد و نيابت محقّق است ، طرفدار مفهوم شرط نمىگويد كه در اينجا به محض انتفاء يك شرط جزاء هم منتفى است ، بلكه مىگويد : اگر هر دو يا هرچند شرط منتفى شد ، جزاء هم منتفى مىشود . ]
دليل دوّم از ادلّهء منكرين : اگر جمله شرطيّه ظهور در مفهوم داشته باشد و بر انتفاء جزاء نزد انتفاء شرط دلالت كند . حتما بايد به يكى از دلالتهاى ثلاث ( مطابقه ، تضمّن ، التزام ) باشد و لازم به هر سه قسمش منتفى است ، پس ملزوم نيز منتفى است . بيان ملازمه واضح است . زيرا دلالت اگر ظهورى و لفظى شد ، از سه قسم مذكور خارج نيست . بيان ابطال لازم به هر سه قسمش : مدلول مطابقى جملهء شرطيّه ، ثبوت جزاء برفرض ثبوت شرط است نه انتفاء جزاء برفرض انتفاء شرط . قهرا مدلول تضمّنى شرط هم روشن شد و واضح است كه انتفاء عند الانتفاء جزء آنهم نيست . مدلول التزامى هم شرطش آن است كه لزومش از نوع لزوم بيّن به معناى اخصّ باشد و به مجرّد تصوّر ملزوم يعنى ثبوت عند الثبوت ، لازم يعنى انتفاء عند الانتفاء نيز تصوّر شود ، در حالى كه به اعتقاد مستدلّ چنين ملازمهاى هم وجود
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 154
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٤