ندارد ، يعنى دلالت نمىكند بر اينكه اگر اين شرط نبود آن جزاء هم نابود است ، زيرا دلالت شرط بر اين امر در گرو دلالت بر انحصار است يعنى بايد شرط علّت منحصرهء جزاء باشد تا با انعدام علّت منحصره معلول نيز حتما منعدم شود . و علّت منحصره بودن محرز و مسلّم نيست . زيرا كه ليس يمتنع يا به عبارت ديگر : من الممكن اينكه شرط ديگرى خليفه و قائم مقام و نايب مناب شرط اوّل گردد كه جارى مجرا و نازل منزلهء او باشد يعنى با وجود او نيز حكم و جزاء محقق شود ضمنا شرط اول هم از شرط بودن خارج نشود يعنى او نيز شرط است و برفرض ثبوتش جزاء ثابت مىشود ، ولى منحصر به او نيست و برفرض ثبوت شرط ديگر نيز جزاء ثابت مىشود . در نتيجه نمىتوانيم بگوئيم كه اگر شرط اوّل منتفى شد جزاء هم حتما منتفى است و كلام مفهوم دارد . بهترين شاهد بر امكان خلافت و نيابت شرطى از شرط ديگر ، وقوع خارجى اين نيابت است كه هم در شرعيّات مثال فراوان دارد و هم در عقليّات و هم در عرفيّات :
در شرعيّات : ان كنت جنبا فاغتسل و ان مسست ميّتا فاغتسل ، اذا بلت فتوضأ و اذا نمت فتوضّأ ، و كليّه مواردى كه موجبات و اسباب چيزى متعدّد باشد . ( در ادامه راجع به تعدّد شرط بحث خواهيم كرد . )
و مثالى كه خود مرحوم سيّد آورده اين آيه است كه در باب قرض دادن است
« وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ »
« 1 » يعنى در مقام وام دادن دو شاهد از مردانتان گواه طلب كنيد . گرچه در ظاهر به شكل جملهء شرطيّه نيست ولى مآلش به يك شرطيّه است و مثل اين است كه بفرمايد : اگر بخواهيد شهادت شاهد اوّل پذيرفته شود ، بايد شاهد دوم هم به او ضميمه شود و اين انضمام شرط قبولى است و تا نباشد شهادت يكى مقبول نيست ، ولى مفهومش اين نيست كه اگر دو شاهد از رجال نبود به هيچ وجه شهادت قبول نيست . بلكه از خارج يقين داريم كه اگر به جاى مرد دوّم ، دو زن عادل شهادت دهند و اين به شاهد اوّل ضميمه شود باز هم پذيرفته است . و باز چنين نيست كه اگر اين هم نشد راهى براى قبولى شهادت نباشد ، بلكه يقين داريم كه انضمام قسم به شاهد اوّل جانشين شاهد
هامش
( 1 ) - سورهء بقره ، آيه 282 .