متفاوت خواهد بود . اگر منظور مولى وجوب تخييرى باشد ، حتما بايد او و امّا بياورد و خطابش را كامل كند و گرنه مقصّر است و خطابش ناقص است . لذا اگر در مقام بيان بود و بيان زائدى نياورد ، حتما حمل بر وجوب تعيينى مىشود كه علىكلّحال واجب است .
ولى در مسألهء جمله شرطيّه چنين نيست كه شرط تعيينى يعنى علّت منحصره با شرط تخييرى يعنى علّت غير منحصره دو سنخ مختلف باشند و ثبوتا فرق داشته باشند . بلكه خاصيّت ذاتى شرط ، تأثيرگذارى در مشروط است و اين خصيصه از او جداشدنى نيست چه منحصر باشد و چه غير منحصر . در غير منحصر هم هر شرطى مستقلّا همين حكم را دارد و لذا در مقام اثبات هم نيازى به بيان او و امّا ندارد ، زيرا و لو هزار شرط ديگر هم جدا جدا باشد ، ولى اين خطاب و جملهء شرطيّه ناقص نيست ، بلكه كاملا مبيّن است و هدف بيان شرطيّت مجىء زيد است كه حاصل شده است و كارى به شرط ديگر ندارد . ( نه نفى مىكند و نه اثبات ، اثبات شىء هم كه نفى ما عدا نمىكند . ) لذا از راه اطلاق و مقدّمات حكمت نمىتوان حمل بر شرط معيّن و منحصر نمود ، زيرا بدون آنهم خلاف حكمتى نيست و اخلالى به غرضى نشده است . در نتيجه قياس باطل است .
قوله : و احتياج : اگر شرطهاى متعدّدى هركدام دخيل باشد ، بايد بيان شود . ولى اين صرفا بيان تعدّد است و تنبيه بر اين مطلب است كه هر شرطى مستقلّا مؤثر است ، نه اينكه براى بيان نحوهء شرطيّت باشد و اينكه اين سنخ ديگرى از شرطيّت است و بايد بيان شود .
قوله : مع انّه : جواب دوّم : اگر هم در موردى احراز شد كه فلان شرط شرط تعيينى است كه - اتّفاقا چنين شده است - حتما مفهوم خواهد داشت . ولى اين مورد از بحث ما خارج است .
نتيجه : به عقيدهء مرحوم آخوند جملهء شرطيّه ظهور در مفهوم ندارد .
قوله : ثمّ انّه : مخالفان مفهوم شرط براى نفى مفهوم شرط سه دليل آوردهاند :
دليل اوّل كه منسوب به سيّد مرتضى مىباشد . اين است كه بلااشكال شرطى كه در كلام ذكر مىشود ، مؤثر است و فايده دارد و گرنه آوردنش لغو بود ، و تأثيرش عبارتست از تعليق حكم ( جزاء ) برآن شرط يعنى ثبوت جزاء برفرض ثبوت شرط ، و بيش از اين نقشى
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 151
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥١