فى جميع الاحوال مؤثر در وجوب اكرام است و اگر او به تنهائى مؤثر باشد ، حتما كلام مفهوم دارد . يعنى تا شرط باشد ، جزاء هم هست و همينكه شرط نابود شد ، جزاء هم نابود مىشود .
قوله : و فيه : مرحوم آخوند مىفرمايد : اگر چنين اطلاقى محرز شد حقّ با شما است و جملهء شرطيّهء مفهوم دارد ولى از كجا اين را احراز كنيم ؟ اگر نگوئيم كه در جملههاى شرطيّه چنين چيزى اصلا اتّفاق نيفتاده است ولى مىتوانيم نگوئيم كه چنين فرضى بسيار نادر است و تكليف نوع جملات شرطيّه را روشن نمىسازد . زيرا از كجا احراز كنيم كه چيزى سابق بر اين يا مقارن با او و در عرض آن دخيل نيست ؟ شايد شرط ديگر هم سبب وجوب اكرام باشد و بعدا بيان شود يا قبلا بيان شده است و بايد آن را پيدا كرد . با اين احتمال نمىتوان گفت كه فقط مجىء زيد يگانه مؤثّر و تمام مؤثّر در وجوب اكرام است .
قوله : فتلّخص : خلاصه و جمعبندى چهار راه مذكور : مفهوم داشتن جمله شرطيّه در گرو دلالت آن بر خصوصيّت علّت منحصره بودن شرط براى جزاء بود و براى اثبات اين خصوصيّت از چهار راه وارد شديم : 1 - از راه وضع ادوات شرط 2 - از راه انصراف جملهء شرطيّهء 3 - از راه اطلاق ادات شرط 4 - از راه اطلاق خود شرط ، و ديديم كه هيچكدام منتج نبود . پس به صورت ضابطه و قانون نمىتوان گفت كه جملههاى شرطيّه ظهور در مفهوم دارند تا در موارد شكّ تكليف روشن شود . و امّا اينكه گاهى و به صورت اتّفاقى قرينهاى قائم شده و مقدّمات حكمت بار شده يا انصراف مورد قبول واقع شده يا قرينه خاصّى بر مفهوم قائم شده ، تمام اينها را قبول داريم ولى مفيد مفهوم شرط نيست .
قوله : و امّا توهّم : راه پنجم از راههاى اثبات مفهوم شرط باز هم راه اطلاق شرط است ولى به تقريب ديگر : خاصيّت شرط و علّت ، تأثيرگذارى و وابستگى مشروط به آن است يعنى اگر علّت باشد ، معلول هم حتما خواهد بود . پس شرط مؤثر در جزاء است و اين مؤثّر دو قسم و مصداق دارد : 1 - شرط تعيينى كه معيّنا فلان امر ( مجىء زيد ) شرط و مؤثر است و عدل و بديل ندارد . 2 - شرط تخييرى كه مخيّرا يكى از دو يا چند امر ( مجىء زيد يا عالم بودن او و . . . ) مؤثر در وجوب اكرام مىباشند . آنگاه اگر مولى در مقام بيان بود و تنها
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 149
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٩