مجىء زيد را آورد و شرط ديگرى اضافه نكرد ، اطلاق كلام ايجاب مىكند كه شرط مذكور ، شرط تعيينى باشد ، زيرا تخييرى بودن نياز به بيان زائد دارد . ( مثلا بگويد : « إن جاءك زيد او احسن اليك » ) و چون مولى در مقام بيان بود و قرينه و بيان زائدى نياورد ، پس معلوم مىشود كه شرط ديگرى در غرض مولى دخيل نيست . و گرنه مولاى حكيم آن را بيان مىكرد تا اخلال به غرض پيش نيايد . سپس متوهّم باب شرط را به باب صيغهء افعل قياس مىكند كه در واقع روح اين استدلال همين قياس است : صيغهء افعل ظهور در وجوب داشت و وجوب دو فرد داشت : 1 - وجوب تعيينى : به اين معنى كه معيّنا فلان كار واجب است و چيزى جاى او را نمىگيرد . 2 - وجوب تخييرى : به اين معنى كه به صورت على البدل يكى از دو يا چند كار واجب است . آنگاه اگر مولى در مقام بيان بود و صيغهء افعل را به صورت مطلق آورد ، اطلاق صيغه بر وجوب تعيينى حمل مىشود . زيرا تخييرى بودن احتياج به بيان زائد دارد كه كلمهء او يا امّا كذا بايد بياورد و چون نياورده است ، پس معلوم مىشود كه مرادش وجوب تخييرى نيست . و گرنه اخلال به غرض كرده كه با حكمت مولاى حكيم سازگار نيست . حال ما نحن فيه هم - به بيانى كه ذكر شد - چنين است .
قوله : ففيه : مرحوم آخوند به اين طريق نيز با دو به اين جواب مىدهند :
جواب اوّل : قياس باب جمله شرطيّه به باب صيغهء افعل قياس مع الفارق است . بيان مطلب : سابقا در مبحث واجب تخييرى اين بحث مطرح شد كه آيا واجب تخييرى سنخ خاصّى از وجوب در مقابل واجب تعيينى است و هركدام نوع ويژهاى هستند و تفاوت ماهوى دارند ؟ يا واجب تخييرى هم به واجب تعيينى برمىگردد ؟ در اين مورد پنج نظريّه مطرح شد كه براساس نظر مرحوم آخوند اينها دو سنخ جداگانه هستند . در واجب تعيينى مصلحت معيّنا مال همين فعل است و اين فعل على كلّ تقدير واجب و داراى مصلحت است چه كار ديگرى انجام بدهيم يا نه ، ولى در واجب تخييرى مصلحت مال يكى از چند كار است و هركدام بر تقديرى واجب و داراى مصلحت هستند . يعنى اگر ديگرى انجام نشود اين را بايد انجام دهيم . وقتى دو قسم واجب ثبوتا و واقعا با يكديگر متفاوت باشند ، مقام اثبات آنها يعنى مقام خطاب و دلالت دليل آن دو نيز كه فرع بر مقام ثبوت است ،
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 150
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٠