علاقه لزوميّهء انحصارى است . بايد بگويد كه فقط در فرض مجىء اكرام مطلوب من است و كلمهء « فقط » را بياورد كه مفيد حصر است . و اگر مرادش عليّت غير منحصره است باز بايد بيان كند و بگويد : « إن جاءك زيد او احسن . . . و هر دو مقيّدند و نيازمند بيان زائد مىباشند و لذا عند الاطلاق نمىتوان بر يكى از آن دو حمل كرد و قدر مسلّم بر اصل لزوم و ملازمه بينهما حمل مىشود . پس انحصار ثابت نشد تا مفهوم مسلّم شود .
قوله : ثمّ انّه : راه چهارم از راههاى اثبات مفهوم شرط ، باز هم تمسّك به اطلاق و مقدّمات حكمت است ، با اين تفاوت كه در راه قبلى به اطلاق ادوات شرط يا هيئت جملهء شرطيّهء استناد شد و در اين راه به اطلاق خود شرط ( مثلا مجىء زيد ) در جملهء استناد مىشود و در سخنان صاحب فصول « 1 » و شيخ اعظم « 2 » به اين طريق استدلال شده است و آن اينكه شرط مذكور در جمله شرطيّه ( مجىء در مثال إن جاءك زيد فاكرمه ) داراى حالات و فروضى است . از قبيل اينكه : مسبوق به چيزى باشد ( مثلا پيش از مجىء زيد ، اين عالم بودن او است كه مؤثر در وجوب اكرام است . ) يا مسبوق به قيد و خصوصيّت ديگرى كه مؤثر است نباشد . و نيز مقارن با چيزى باشد . ( مثلا همزمان با مجىء زيد اين سلام كردن يا راكب بودن او است كه موجب وجوب اكرام است . ) يا مقارن با چنين چيزى نباشد . و نيز ملحوق به چيزى باشد . ( مثلا لاحق بر مجىء زيد و پس از آن ، اين اداء دين يا امانت است كه موجب وجوب اكرام است ) يا ملحوق به چيزى نباشد .
حال معناى اطلاق شرط اين است كه در تمام اين حالات مختلف ، آنكه به تنهائى مؤثر است و تمام مؤثر است مجىء زيد است ؛ چه سابق بر او خصوصيّتى باشد يا نه چه مقارن با او خصوصيّتى باشد يا نه ، چه متأخر از او خصوصيتى باشد يا نه . اين اطلاق از راه مقدّمات حكمت ثابت مىشود كه مولى در مقام بيان بود و اگر خصوصيّتى سابق بر مجىء زيد يا مقارن با امر دخيل بود ، مولى آن را ذكر مىكرد . ( زيرا در فرض سبق ، مؤثر واقعى همان ويژگى سابق است و در فرض مقارنت هم هر دو باهم تأثير مىگذارند نه يكى از آن دو . ) اما چون ذكر نكرده است ، معلوم مىشود كه مجىء زيد مطلقا و على جميع التقادير و
هامش
( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 147 .
( 2 ) - مطارح الانظار ، ص 170 .