الحروف يكون عامّا كوضعها . . . . و الطلب المفاد من الهيئة مطلق قابل لان يقيّد . . . . « 1 » در آغاز كفايه هم به تفصيل ثابت كردند كه حروف وضعشان عام و موضوع له نيز عام و مستعمل فيه نيز عامّ است و از اين جهت با اسماء اجناس فرق ندارد « 2 » و اگر عامّ است چرا اطلاق و مقدّمات حكمت در آن جارى مىشد ؟ ! آرى بر مسلك مشهور كه مىگفتند : حروف وضعشان عام و موضوع له شان خاصّ و جزئى است ، اين اشكال وارد است كه اينجا جاى اطلاق و مقدّمات حكمت نيست )
بيان دوّم : برفرض نپذيرم كه اطلاق و مقدّمات حكمت در معناى حروف هم جارى مىشود . لكن اطلاقى كه در مقام بيان است و بر اصل علقهء لزوميّه دلالت دارد ، داراى افرادى است ( همان سه فردى كه در قضيّهء انصراف ذكر شد . آنگاه از كجا معلوم است كه اطلاق و مقدمات حكمت نتيجهاش فرد اخير و عليّت منحصره باشد ؟ چرا بر قدر جامع حمل نشود ؟ چرا بر علاقهء لزوميّه ميان متلازمين حمل نشود ؟ چرا بر خصوص علقهء لزومى ترتبى انحصارى حمل شود ؟ وجهى براى اين حمل وجود ندارد .
امّا اينكه مستدل ما نحن فيه را به باب صيغهء افعل و حمل بر وجوب نفسى مقايسه كرد ، قياسى مع الفارق است . زيرا در مورد مقيس عليه يا صيغهء افعل يك وجوب مطلق و على اىّ تقدير داريم كه واجب نفسى باشد و اين وجوب هيچ قيدى ندارد و نيازى به بيان زائد ندارد و يك وجوب مقيد و على تقدير دون تقدير هم داريم كه واجب غيرى است و برفرض وجوب ذى المقدّمه اين هم واجب مىشود و بدون وجوب غير ، اين نيز واجب نيست . لذا تنها اين قسم از وجوب نياز به بيان زائد دارد . ( مثلا بگويد : اذا قمت الى الصلاة فتوضّأ ) و اگر مولى در مقام بيان بود و مئونهء زائدى نياورد ، اطلاق كلام بر همين وجوب نفسى حمل مىشود .
ولى در مورد مقيس يا ما نحن فيه هريك از دو فرد علاقه لزوميّه ( چه در علّت منحصره و چه غير منحصره ) نياز به بيان زائد دارند و هركدام نيازمند معيّن است . اگر مراد متكلّم
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ص 154 - 53 .
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 15 - 13 ، و ص 65 - 63 .