را نتيجه مىگيريم . يعنى مىگوئيم كه مولى در مقام بيان بود و امكان آوردن قرينه بر خلاف ظاهر بود ( مثلا مىتوانست بگويد : إن جاءك زيد او احسن اليك و . . . ) ولى چنين بيانى نياورد پس معلوم مىشود لزوم و ملازمه به نحو انحصارى است و شرط مذكور در كلام ( مثلا مجىء زيد ) شرط منحصر است و وقتى منحصره شد ، مفهومگيرى آسان است . زيرا تا علّت منحصره باشد معلول هم خواهد بود و همينكه منتفى شد معلول هم منتفى مىشود و هو المطلوب .
سپس مستدل ما نحن فيه را به باب صيغهء افعل قياس كرده است و گفته است : صيغهء افعل هم براى مطلق طلب وجوبى وضع شده بود و اين وجوب دو فرد داشت : 1 - نفسى 2 - غيرى و عند الاطلاق و با فراهم بودن مقدّمات حكمت بر وجوب نفسى حمل مىشود زيرا وجوب غيرى نياز به بيان زائد داشت . در ما نحن فيه هم اطلاق حمل بر انحصار مىشود .
قوله : قلت : مرحوم آخوند به اين طريق نيز با دو بيان جواب مىدهند :
بيان اوّل : تمسّك به اطلاق در مواردى است كه مقدمات حكمت فراهم باشد . در مورد بحث ما كه سخن از معناى ادوات شرط و هيئت جملهء شرطيّه است و داراى معناى حرفى هستند . اصلا جاى مقدمات حكمت و در نتيجه جاى اطلاق نيست . بيان مطلب : اطلاق و مقدّمات حكمت دربارهء معانى و مقاصدى است كه ملحوظ بالاستقلال باشند و معانى حرفى ملحوظ بالتبع هستند نه بالاستقلال . پس جاى مقدّمات مزبور نيست : زيرا يكى از مقدّمات حكمت آن است كه متكلّم در مقام بيان باشد و در مقام افادهء معناى استقلالى بر آيد نه معناى تبعى . ( اين بر مسلك آخوند بود كه معانى حروف را مثل معانى اسماء مىدانست . و مىگفت وضع عام و موضوعى له عام است و البته با مطلبى كه در مبحث مقدّمه واجب در رابطه با واجب مشروط در جواب به شيخ اعظم داشتند ، سازگار نيست .
زيرا آنجا شيخ اعظم مىفرمود : شرط كه در واجب مشروط است مربوط به مادّهء امر است نه هيئت امر كه معناى حرفى دارد و جزئى است . و آخوند ( ره ) فرمودند : و امّا حديث عدم الاطلاق فى مفاد الهيئة فقد حقّقنا سابقا انّ كلّ واحد من الموضوع له و المستعمل فيه فى
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 146
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٦