سرچشمه مىگيرد ، ارزشمند است . ولى در ما نحن فيه چنين انصرافى نيست ، زيرا در جواب اوّل از دليل تبادر گفته شد كه جملههاى شرطيه در مورد شرط غير منحصر و علّت غير منحصره هم فراوان استعمال شده است و مثالهايى آورديم و اينجا اضافه مىكنيم : « ان كنت جنبا فاغتسل » و ان مسست ميّتا فاغتسل و . . . پس انصراف مذكور صددرصد بدوى خواهد بود و ارزشى نخواهد داشت .
بيان دوّم يا اشكال صغروى : اصولا ما اصل فرد اكمل بودن لزوم ميان علّت منحصره و معلولش را قبول نداريم . آنچه مسلّم است اين است كه ميان معلول و علّت بايد رابطه و پيوند خاصّى ( رابطه ضرورت بالقياس ) وجود داشته باشد و سنخيّتى باشد تا اين علّت كه آمد معلول هم بالضرورة بيايد و بيش از اين دليل نداريم و اين رابطهء ضرورى ميان معلول و علّت منحصره وجود دارد يعنى تا علّت موجود شد معلول هم موجود مىشود و از اين حيث كمبود ندارد . آرى در غير منحصره اين رابطهء ضرورى ميان معلول با علّت ديگر نيز وجود دارد و با وجود علّت ديگر هم معلول حتما موجود مىشود . ولى علّت ديگر داشتن باعث نمىشود كه رابطهء ضرورت معلول با علّت اوّل ضعيفتر و كمرنگتر باشد و با علّت منحصره قوىتر و شديدتر و مؤكّدتر باشد . بلكه رابطهء ضرورت بطور مساوى در همهء اينها هست . علاقهء لزوميّه در هر دو هست و در نتيجه لزوم موجود ميان علّت منحصره و معلولش فرد اكمل نيست تا موجب انصراف بشود يا نشود .
قوله : ان قلت : راه سوّم و چهارم و پنجم استناد به اطلاق و مقدّمات حكمت است ولى هركدام به تقرير و بيانى . فعلا راه سوّم مطرح است و آن اينكه ما نيز مثل انصرافيّون قبول داريم كه جملهء شرطيّه بر اصل لزوم و علقهء لزوميّه دلالت مىكند و براى قدر جامع وضع شده است نه براى خصوص علاقهء لزوميّه ميان علّت منحصره با معلولش . ما مىگوئيم :
ادوات شرط ( ان وفاء ) يا هيئت جمله شرطيّه ( اختلافى است كه دلالت بر تعليق و لزوم مربوط به ادات شرط است يا مربوط به هيئت جملهء شرطيّه ) براى اصل تعليق جزاء بر شرط و وجود ملازمه ميان آن دو وضع شده است و اين علقهء لزومى دو فرد دارد : 1 - لزوم به نوع انحصار 2 - لزوم به نحو غير منحصره ، آنگاه از راه اطلاق و مقدّمات حكمت فرد اوّل
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 145
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٥