دقّت كنيم و ببينيم كه آيا وجدانا چنين تبادرى هست يا نه ؟ ) مرحوم آخوند به دو بيان اين دليل را ردّ مىكنند :
بيان اوّل : همانطور كه جمله شرطيّه در ترتّب و طوليّت فراوان استعمال شده است ، در غير ترتّب هم خيلى استعمال شده و نيز همانطورىكه در عليّت شرط براى جزاء فراوان به كار رفته در غير آنهم ( مطلق لزوم و لو ترتّب و عليّتى نباشد ) زياد استعمال شده است ، و نيز همان گونه كه در شرط منحصر فراوان به كار رفته در شرط غير منحصر هم در عرفيّات و شرعيّات فراوان استعمال شده است . ( اذا بلت فتوضأ و اذا نمت فتوضّأ ، اذا خفى الاذان فقصّر و اذا خفيت الجدران فقصّر ، إن جاءك زيد فاكرمه و ان احسن اليك فاكرمه و . . . ) ضمنا چنين نيست كه استعمالش در شرط منحصر ، حقيقى و بدون كمك قرينه باشد و استعمال آن در غير منحصره ، مجازى و به كمك قرينه باشد تا بگوئيد : اوّلى حقيقت و دوّمى مجاز است وجدانا چنين نيست و در هر دو دسته از موارد استعمال ، قرينهاى به چشم نمىخورد و بطور مساوى در هر دو استعمال مىشود و هر دو از كلام اراده مىشوند . پس معلوم مىشود جمله شرطيه براى خصوص ترتّب علّى انحصارى وضع نشده است ، بلكه بر مطلق تلازم و ملازمه ميان شرط و جزاء دلالت دارد خواه طولى باشد يا نه ، خواه عليّتى باشد يا نه ، خواه انحصارى باشد يا خير . پس از اين راه دلالت جملهء شرطيّه بر خصوصيّت مذكور ثابت نشد و راه وضع و تبادر ابطال شد .
قوله : و فى عدم الالزام : بيان دوّم : اگر متّهمى در محكمه و نزد قاضى جملهء شرطيّهاى را بر زبان جارى كند كه متضمّن اقرار به امرى از امور باشد و مفهومش اقرارى باشد يا مجادل در مقام احتجاج و مجادله سخنى بگويد كه مفهوم كلامش اعتراف به گفته خصم باشد ، چنانچه جملهء شرطيّه ظهور وضعى در مفهوم داشته باشد و اين معنى از آن متبادر باشد ، لازمهاش آن است كه حاكم شرع يا طرف بحث بتواند متّهم يا مجادل را محكوم كرده و او را ملزم به مقتضاى اقرارش كند و متقابلا انكار او و جواب دادن او به اينكه كلامش مفهوم ندارد و منظورش اين نبوده ، قابل قبول نباشد . در حالى كه عملا چنين نيست . يعنى در خارج قاضى چنين الزام و مؤاخذهاى نمىكند و متّهم در مقام دفاع مىتواند منكر مفهوم
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 143
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٣