ثبوت شرط آن هم به نحو اتّفاق و تصادف دلالت بكند كه هرگز كارى به نفى ندارد و دلالت نمىكند كه در صورت نبودن شرط جزاء هم نابود است . و در قدم دوّم مىتواند اصل ملازمه را بپذيرد ، ولى اصل ترتّب و طوليّت را زير سؤال ببرد و بگويد : شايد اين شرط و جزاء در عرض هم باشند و هيچكدام مترتّب بر ديگرى نباشد ، آنگاه از كجا با نبود شرط ، جزاء هم منتفى مىشود ؟ در قدم سوّم مىتواند دو اصل قبل را تسليم كند و در اصل سوّم كه عليّت بود مناقشه كند و بگويد : از كجا معلوم كه شرط علّت واقعى جزاء باشد ؟ شايد در واقع قضيّهء بهعكس باشد و شايد جزاء معلول شرط ديگرى باشد كه ملازم با اين شرط است و با تسامح به اين شرط مذكور در كلام مستند شده است . در قدم چهارم پس از تسليم هر سه اصل قبل مىتواند در اصل چهارم خدشه وارد كند و بگويد : از كجا معلوم كه شرط مذكور شرط منحصر باشد ؟ شايد شرط يا شرطهاى ديگرى هم وجود دارد كه جزاء و حكم در كنار آنها هم مىتواند موجود شود و در نتيجه با نبود اين شرط هم جزاء در كنار شرط ديگر محفوظ موجود باشد .
قوله : و لكن : مرحوم آخوند مىفرمايد : انكار اصل اوّل ( ملازمه ) قطعا باطل است ، زيرا جمله شرطيّه با هيئت خاصّى كه دارد ، ظهور روشنى دارد در اينكه ميان شرط و جزاء نوعى ملازمه وجود دارد و قضيّهء ، قضيّهء لزوميّه است نه اتّفاقيّه ، و امّا انكار ساير اصول مجال واسعى دارد و منكر مفهوم مىتواند هريك از آنها را انكار كند و در نتيجه زير بار مفهوم داشتن نرود . ( و خود مرحوم آخوند به همين دليل منكر مفهوم شرط مىباشند . ) ادلهء اثبات شرط
قوله : و دعوى : طرفداران مفهوم شرط براى اثبات چهار اصل مذكور كه نتيجهء آنها اثبات مفهوم شرط مىباشد و در حقيقت براى اثبات مفهوم شرط از پنج راه وارد شدهاند :
راه اوّل : تبادر : ادّعا كردهاند كه از ظاهر جملهء شرطيّه اين اصول يعنى لزوم و ترتب و عليت و انحصار به ذهن ما تبادر مىكند و تبادر علامت حقيقت بودن است . پس جمله شرطيّه براى دلالت بر خصوصيّت مزبور وضع شده است . ( علت منحصره بودن ) و بدنبال آن مفهوم داشتن حتمى است . ( البته تبادر دليل وجدانى است و ما بايد در ظاهر شرطيّه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 142
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٢