اتّفاقيّه باشد كه شرط و جزاء بطور تصادفى مقارنت پيدا كرده باشد اگر اين جمله اتّفاقيّه باشد ، هيچ دليلى ندارد كه با نبودن شرط جزاء هم نباشد . زيرا آن دو ربطى به هم ندارد و با نبود شرط هم ممكن است جزاء باشد .
2 - ترتّب : بايد ثابت كنند كه ميان شرط و جزاء ترتّب و طوليّت است نه تلازم و عرضيّت ، زيرا اگر شرط و جزا متلازمان و معلولان لعلّة ثالثة باشند و در عرض هم باشند ، باز نبود شرط موجب نبودن مشروط و جزاء نمىشود . زيرا جزاء كه فرع برآن نيست تا با رفتن اصل فرع هم منتفى شود .
3 - عليّت : بايد ثابت كنند كه ترتّب جزاء بر شرط از نوع ترتّب معلول بر علّت است ، نه از انواع ديگر . زيرا اگر در واقع شرط علّت جزاء نباشد ، بلكه شرط ديگر علّت جزاء باشد و شرط مذكور ملازم با شرط ديگر باشد ، باز دليلى ندارد كه با نبودن اين شرط آن جزاء هم نابود شود ، آنكه فرع بر اين نيست تا معدوم گردد .
4 - انحصار : بايد ثابت كنند كه عليّت شرط براى جزاء هم از نوع عليّت منحصره است و يگانه علّت جزاء همين شرط است و علّت ديگرى ندارد تا بگويند : مادامىكه شرط باشد علّت منحصره هست و معلول هم خواهد بود و همينكه شرط و علّت منحصره نبود ، معلول هم نابود است . زيرا اگر علت منحصر به شرط مذكور نباشد ، بلكه شرط ديگرى هم بتواند جاى آن را بگيرد ( مثلا إن جاءك زيد فاكرمه ، و ان احسن اليك فاكرمه . . . ) باز شرطيّهء اوّلى مفهوم ندارد كه با نبود شرط « مجىء زيد » « وجوب اكرام » هم نابود شود . خير ممكن است وجوب اكرام در ضمن شرط احسان كردن هم باقى مىباشد . پس بايد انحصار هم ثابت شود ( از راه وضع يا انصراف يا مقدمات حكمت )
منكرين مفهوم شرط :
قوله : و امّا القائل : امّا منكران مفهوم شرط در وسعت مىباشند و دست آنها باز و گشاده است . آنها در هريك از چهار امر مذكور مىتوانند مناقشه كنند و دلالت جملهء شرطيّه بر مفهوم را انكار كنند . در قدم اوّل مىتوانند در اصل لزوم و ملازمه تشكيك كنند و بگويند : از كجا معلوم كه اين قضيّهء ، قضيّه لزوميّه باشد ؟ شايد اتفاقيّه باشد و صرفا بر ثبوت جزاء نزد
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 141
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤١