دلالت اسناد مىدهيم .
ولى مرحوم آخوند به پيروى از شيخ اعظم در تقريرات « 1 » مىفرمايند : مفهوم وصف مدلول است و اگر احيانا ( مثل مقام تقسيم ) به دلالت اسناد داده مىشود از باب وصف به حال متعلّق است و اسناد مجازى است . ( نظير دلالت مطابقى و تضمّنى و التزامى كه حقيقتا اينها وصف مدلول مىباشند ولى به دلالت مستند شدهاند . ) ضمن اينكه از نقطه نظر اصولى اينگونه بحثها مهمّ نيست چرا كه هيچ ثمره عملى و فقهى برآن مترتب نيست .
قوله : و قد انقدح : نكتهء سوّم : تبيين محلّ نزاع : همان گونه كه در نكتهء اوّل بازگو كرديم .
مفهوم داشتن در گرو دلالت جمله بر خصوصيت حصر و علّت منحصره بودن است كه با توسّط وضع و يا به حكم انصراف و يا مقدّمات حكمت بر اين خصوصيّت دلالت مىكند .
( و مبسوطا خواهد آمد ) پس در واقع بحث ما در باب مفاهيم در اين است كه آيا جملهء شرطيه بر خصوصيّت مذكور يعنى علّت منحصره بودن شرط براى جزاء دلالت دارد يا نه ؟
آيا جملهء وصفيّه بر اين امر دلالت دارد كه وصف مذكور ، وصف منحصر است و حكم و دائر مدار او است يا نه ؟ و هكذا جملههاى حصريّه و غائيّه و . . . ( كه خواهد آمد ) اگر دلالت بر خصوصيّت مزبور مسلّم شد به دنبال آن مفهوم داشتن هم مسلّم مىشود زيرا پرواضح است كه تا علّت منحصره باشد حكم نيز كه معلول او است خواهد بود ، و همينكه علّت منحصره منتفى شد معلول هم منتفى خواهد شد و بقاء معلول بدون علّت محال است .
( اگر مفهوم داشتن محرز شد ، به دنبال آن حجيّت مفهوم نيز مسلّم مىشود . زيرا كلام ظهور در مفهوم پيدا مىكند و ظهور به حكم بناء قطعى عقلائى ارزشمند و لازم الاتّباع است .
حال اگر در برخى تعابير « 2 » سخن از حجيّت مفهوم شرط مطرح شده و گفتهاند كه آيا مفهوم شرط مثلا حجّت است يا نه ؟ تعبير دقيقى نيست زيرا نزاع كبروى در ميان نيست و اگر مفهوم ثابت شد ، حجيّت قطعى است ، آرى نزاع در صغرى است كه سؤال مىشود آيا مفهوم دارد تا حجّت باشد يا ندارد ؟ اين هم در گرو دلالت بر خصوصيّت است . پس مركز ثقل بحث همين دلالت بر خصوصيّت است . )
هامش
( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 168 - 167 .
( 2 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 171 .