صحّت بيع نباشد ، زيرا در اين فرض كارى به سببيت و تأثير نداريم و بيع بهعنوان فعلى از افعال مباشرى مطرح است كه آن هم مقدور است و نهى به او تعلّق مىگيرد . البته همانطورىكه نهى كاشف از صحّت نيست ، كاشف از فساد هم نيست . قبلا گفتيم كه نهى در معاملات منافاتى با صحّت معامله ندارد ، ولى اينكه حتما دالّ بر صحّت باشد . اينگونه نيست . پس تنها بر حرمت تكليفى چنين بيعى دلالت دارد و كارى به حكم وضعى آن ندارد .
و اما نهى از عبادات : عبادات را دو بخش كرديم : 1 - عبادت ذاتى 2 - عبادت جعلى و اعتبارى كه هركدام را جداگانه شرح مىدهيم : اما بخش اوّل : عبادت ذاتى ( مثل سجده براى خداوند كه ذاتا عبادت خدا است و عباديّت ، ذاتى و عين ذات سجده است و وابسته به قصد قربت نيست ، بلكه حتّى اگر مبغوض هم باشد باز عبادت است ) مطلقا مقدور است ، چه متعلّق امر باشد و سجده واجب يا مندوب باشد ؛ چه متعلّق امر و نهى نباشد ، و چه متعلّق نهى باشد . در فرض منهى بودن هم چه صحيح باشد و چه فاسد و باطل باشد ، در اين بخش ، نهى از عبادت كاشف از صحّت آن نيست و با فساد هم مىسازد و تكليف به غير مقدور هم نمىشود ( نه تنها كاشف از صحّت نيست : بلكه به حكم ملازمهء عقليّهاى كه در مقام اوّل سابقا ذكر كرديم ، اقتضاى فساد و بطلان دارد . ) پس در اين قسمت ادّعاى ابو حنيفه و ديگران را نمىپذيريم .
بخش دوّم : عباداتى كه عباديّت و پرستش ذاتى آنها نيست ، بلكه مشروط به قصد قربت است و قصد قربت هم فرع بر وجود امر است . مثل نماز و روزه و حجّ و . . . در اينجا چهار فرض متصوّر است :
1 - فقط مأمور به باشد : چنين عبادتى قطعا صحيح و مقرّب و مقدور است و هيچ محذورى ندارد .
2 - نه مأمور به باشد نه منهى عنه : چنين عملى و لو مقدور است ، ولى عبادت نيست بلكه اگر ملاك امر محرز شود به قصد ملاك مىآوريم و باز عبادت مىشود و اگر ملاك هم محرز نبود از بحث خارج است .
3 - هم مأمور به و هم منهى عنه : در اين فرض ، عبادت مقدور است ، زيرا امر دارد و به
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 132
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٢