قصد قربت اتيان مىشود و كمبودى ندارد . در كنارش نهى هم هست كه موجب عقوبت است ، ولى اين احتمال باطل است زيرا مستلزم اجتماع امر و نهى در شيئى واحد بهعنوان واحد است كه بالاجماع محال است .
4 - فقط منهى عنه باشد : اينجا است كه عبادت مذكور اصلا مقدور ما نيست . زيرا امرى ندارد تا قصد قربت شود و عبادت شود و نيز ملاك امر را هم ندارد و وقتى اصلا مقدور نباشد ، وجهى براى حكم به صحت هم نيست و اصلا چنين نهيى كاشف از صحّت نيست .
( بلكه به حكم برهان مقتضى فساد است . )
قوله : و قد عرفت : گويا كسى مىگويد : اگر چنين عبادتى مقدور ما نيست پس چرا متعلّق نهى واقع شده است ؟ مگر نه اينست كه نهى بايد به امر مقدور باشد . مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد كه سابقا عبادت را در اين قسم معنى كرديم و گفتيم : منظور عبادت فعلى نيست ، بلكه مراد عبادت شأنى و تعليقى است . بدين معنى كه اگر امرى بدان بار مىشد ، امر عبادى بود و بدون قصد قربت ساقط نمىشد و گرنه فعلا امرى ندارد و عبادت نيست تا تكليف به غير مقدور باشد ، فعلا فقط حرام به حرمت ذاتى است و لا غير .
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه اطلاق عبادت بر عبادت تعليقى خلاف ظاهر است . زيرا كلمهء عبادت ظهور در عبادت فعلى دارد نه شأنى . ولى جوابش اين است كه چارهاى از اين ارتكاب خلاف ظاهر نداريم و جز اين براى نهى از عبادت در قسم دوّم ، معناى درستى نيست .
پايان باب نواهى
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 133
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٣