نشده است . مفهوم كلام اين است كه « فان عصى اللّه ففيه اشكال او نكاحه فاسد » ، يعنى ميان معصيت خدا و بطلان نكاح ملازمه است . آنگاه چون جملهء مزبور در مقام تعليل است و العلّة تعمّم ، پس از اين جمله يك كبراى كلّى بدست مىآيد و آن اينكه همه جاميان حرمت و فساد ملازمه است ، آنگاه اين كبراى كلّى بر مصاديق خود منطبق مىشود . مثلا مىگوئيم كه بيع در وقت نداء تحريم شده و معصيت مولى است و هرجا حرمت و معصيتى باشد ، لازمهاش فساد و بطلان است و پس بيع مزبور باطل است . . .
نتيجه : پس ما به بركت روايات يك ملازمه شرعى ميان حرمت و فساد درست كرديم و به بركت اين ملازمه مىگوئيم كه نهى دالّ بر فساد و بطلان آن است .
قوله : و لا يخفى : مرحوم آخوند در جواب توهّم مزبور مىفرمايد : در حديث روى كلمهء عصيان خداوند تكيه شد و عصيان دو قسم است : 1 - عصيان تكليفى كه موجب استحقاق عقوبت است 2 - عصيان وضعى كه موجب بطلان و عدم امضاء معامله است و به عبارت ديگر حرمت گاهى تكليفى است و گاهى وضعى ( در مقابل حليّت كه گاهى تكليفى است ، مثل الماء حلال و گاهى وضعى است . مثل احلّ اللّه البيع كه عند المشهور حليّت وضعى مراد است . )
در مورد حديث ، مراد معصيت وضعى است . و انّه يعص الله اى انّه لم يفعل فعلا لم يمضه الله و لم يشرّعه ، يعنى كارى كه مورد رضاى شارع نباشد انجام نداده ، او نكاح كرده و نكاح از امورى نيست كه مورد امضاى شارع نباشد تا حكم به بطلانش شود و بىاثر باشد .
( زيرا در معاملات بايد امضاى شارع باشد و اگرنه اثر ندارد . ) پس اگر كارى كرده بود كه مورد امضاى شارع نبود ، حتما فاسد و باطل بود و اين مطلب قابل انكار نيست . ولى خارج از بحث ما است . زيرا مفروض كلام در حرمت و معصيت تكليفى است و مىخواهيم از اين راه كشف از فساد و بطلان بكنيم و حديث مذكور براى اين فرض ، سودمند نيست .
قوله : و لا بأس : گويا كسى مىگويد كه اطلاق معصيت و حرمت ، بر معصيت وضعى خلاف ظاهر است و اين كلمات ظهور در معصيت تكليفى و عقاب و مؤاخذه دارند . شما از كجا مىگوييد كه مراد از معصيت در حديث ، معصيت وضعى است ؟ مرحوم
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 129
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٩