آخوند ( ره ) يك شاهد مىآورند ( البته مرحوم مشكينى در حاشيه شواهد متعدّدى آوردهاند . ) و آن اينكه : واژه عصيان در حديث دو بار تكرار شده است : 1 - به صورت منفى « انّه لم يعص اللّه » 2 - به صورت مثبت : « و انّما عصى سيّده » يقينا به لحاظ وحدت سياق ، مراد از عصيان در هر دو فراز ، يك معنى است و چون در دوّمى عصيان وضعى مراد است پس در اوّلى هم همين مراد است . بيان مطلب به اين صورت است : عبدى كه بدون اذن مولايش نكاح مىكند گاهى همراه با منع و نهى سابق است ، يعنى پيشاپيش مولى به او گفته است كه حق ندارى زن بگيرى و او مخالفت كرده است و گاهى منع سابق در بين نبوده و مجرّد عدم اذن سابق است . حديث مزبور به اطلاقش هر دو فرض را مىگيرد و بلكه ظهور در فرض دوم دارد ، زيرا سؤال از اين بود كه « مملوك تزوّج به غير اذن سيّده » و نگفت كه « تزوّج مع نهى سيّده . » وقتى مراد اين شد مىگوئيم كه معصيت مولى يك معصيت حقيقى كه به دنبالش استحقاق مؤاخذه و مذمت باشد نيست زيرا كه معصيت كذايى فرع بر وجود نهى است كه على الفرض چنين نهيى نيست و وقتى معصيت تكليفى نشد ، قطعا معصيت وضعى مراد است . يعنى بدون جلب رضايت مولى اقدام كرده و كار او از اوّل مورد امضاى مولى نبود . ( و چون مولى حالات مختلفى دارد ، ممكن است بعدا ترحّم كند و احساسات و عواطف ، او را وادار به امضاء نمايند . ) وقتى در اين فقره كلمهء عصيان به معناى عدم امضاء بود ، پس در فقرهء محلّ استشهاد متوهّم نيز واژهء عصيان به همين معنا است . در نتيجه حديث خارج از بحث ما است .
قوله : و بالجملة : اين فراز حاصل مطلب قبل نيست ، بلكه مطلب ديگرى است . در جواب قبلى مرحوم آخوند مدّعى شد كه به قرينه « فقرهء دوّم » در فقرهء اوّل هم كلمهء عصيان ظهور در عصيان وضعى دارد . . . ولى در اين جواب مىفرمايد : اگر تنزّل كرده و ظهور مذكور را منكر شويم ، ولى ظهور در معصيت تكليفى را هم قبول نداريم . زيرا در كلام ، ما يصلح للقرينّيه وجود دارد و سبب اجمال كلام مىشود و دو احتمال در عبارت لم يعص اللّه مىآيد كه طبق يك احتمال حديث مربوط به ما و طبق احتمال ديگر اجنبى است . « و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 130
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٠