قوله و هكذا : روايات ديگرى هم كه در رابطه با نكاح عبيد و اماء وارد شده همين محاسبه را دارد كه روايت زراره داشت و نيازى به محاسبهء جداگانه ندارد . « 1 »
تذنيب : به عقيدهء ما نهى در عبادات كاشف از فساد و بطلان عبادت است و در معاملات كاشف از فساد و بطلان نيست ، ولى دالّ بر صحت و ترتّب اثر هم نيست ، بلكه تنها حرمت تكليفى را دلالت مىكند . ولى در مقابل ابو حنيفه و شاگردش محمد بن حسن شيبانى از عامّه « 2 » و فخر المحقّقين فرزند علّامه از خاصّه « 3 » گفتهاند كه نهى مولى تكليفا دالّ بر حرمت است ، ولى وضعا نه تنها دالّ بر فساد و بطلان نيست بلكه مطلقا ( در عبادت و معامله ) دالّ بر صحت است . دليل اينها اين است كه نهى مثل امر تكليف است و تكليف بايد به امر مقدور تعلّق گيرد و قدرت مساوق با صحّت و امكان تحقّق شىء در خارج است ، زيرا اگر عبادت يا معامله در واقع فاسد و باطل باشد و قابل تصحيح نباشد ، نهى از آن تكليف بما لا يطاق و عبث است . پس حتما متعلّق نهى ، صحيح است و اگر عبادت باشد اعاده ندارد و اگر معامله باشد اثر برآن مترتّب است ، و لو حرام و موجب عقاب باشد .
قوله : و التحقيق : مرحوم آخوند در جواب تذنيب مذكور تحقيقى دارند و نهى از معامله را جدا و نهى از عبادت را جداگانه محاسبه مىكنند : اما نهى از معاملات : همانطورىكه قبلا گفتيم ، نهى از معامله سه قسم داشت : 1 - از ذات سبب 2 - از مسبّب 3 - از تسبيب يا تسبّب ، حال مىفرمايد : اگر نهى به مسبّب بار شود مثل نهى از تمليك مصحف به كافر ، يا به تسبيب بار شود مثل نهى از سبب قرار دادن بيع حصات براى رسيدن به ملكيّت ، يا نهى از تسبّب بيع ربوى براى تمليك زياده ، در اين دو قسم حق با ابو حنيفه و فخر الدين است و نهى كذائى كاشف از صحّت است . دليل همان دليلى است كه آنها گفتند يعنى نهى تكليف است و بايد به امر مقدور بار شود و اگر مسبّب كذا يا تسبيب كذايى باطل و فاسد بود و اثرى برآن بار نمىشد ، نهى از آن لغو بود و تكليف به غير مقدور بود . و اگر نهى به ذات سبب بار شود مثل نهى از بيع در وقت نداء اينجا نهى صحيح و مقدور است و لو كاشف از
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 524 - 522 ، باب 23 و 24 من ابواب نكاح العبيد .
( 2 ) - شرح تنقيح الفصول ، ص 173 .
( 3 ) - به نقل شيخ اعظم در مطارح الانظار ، ص 166 .