دارد ، ميان استطاعت و وجوب حج ملازمه وجود دارد و اصولا در كليّهء جملههاى شرطيّهاى كه از زبان شارع مقدّس بيان شده كه جزاء آنها حكمى از احكام شرعيّه است همين ملازمه وجود دارد . مثل « اذا قصّرت افطرت » « 1 » « اذا خفى الاذان فقصّر » « 2 » و . . . كه ميان وجوب افطار روزه با وجوب قصر نماز ملازمه است . در ما نحن فيه ميان حرمت معامله و فساد آن ملازمهء شرعيّه وجود دارد و شرعا حرمت معامله مستلزم فساد آن است .
ملازمه شرعى يعنى ملازمهاى كه از خطاب شارع استفاده مىشود و خطابى كه اين ملازمه از آن مستفاد است ، اخبارى است كه مرحوم كلينى در كافى « 3 » و مرحوم شيخ صدوق در « من لا يحضره الفقيه » « 4 » نقل كردهاند كه دربارهء ازدواج عبد و مملوك بدون اذن مولى است . براى نمونه يكى از آنها را مطرح مىكنيم . زراره از امام باقر ( ع ) پرسيد : « مملوكى بدون اذن مولايش ازدواج كرده است » ( حكم اين نكاح چيست ؟ ) امام ( ع ) فرمود : « زمام امر اين تزويج به دست مولاى عبد است ؛ اگر خواست اجازه مىكند و اگر خواست ميان آن دو تفرقه مىاندازد . » ( عقد نكاح را ردّ مىكند . ) زراره مىگويد : عرض كردم : « حكم بن عتيبه و ابراهيم نخعى و پيروان آنان از اهل سنّت مىگويند كه در اينگونه موارد اصل نكاح فاسد و باطل است و اجازه بعدى مولى هم تأثيرى ندارد و موجب مشروعيت نكاح نمىشود . » امام ( ع ) فرمود : ( چرا اجازه مؤثر نباشد ؟ بلكه تأثير دارد ) زيرا اين مملوك خدا را معصيت نكرده تا نكاحش باطل باشد . او فقط مولايش را معصيت كرده است ، آن هم وقتى اجازه داد نكاح جائز و نافذ خواهد بود . » « 5 »
كيفيّت استدلال : امام ( ع ) در مقام ردّ بعضى العامّة و اثبات صحّت اين نكاح فرمودند :
« انّه لم يعص اللّه » يعنى نكاح به اين دليل صحيح است كه عبد معصيت خدا را كه مرتكب
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 130 ، حديث اول ، باب 4 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 507 - 505 ، باب 6 .
( 3 ) - كافى ، ج 5 ، ص 478 ، حديث سوم .
( 4 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 350 ، حديث 4 ، باب طلاق العبد .
( 5 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 523 ، حديث اوّل ، باب 24 من ابواب نكاح العبيد .