زحمت نكش و نسبت به مالى كه نزد تو و در اختيار تو نيست اجراء صيغه نكن كه اين معامله منعقد نمىشود . نه اينكه اگر اجراى صيغه كردى فرداى قيامت عقاب مىشوى ، اجراى صيغه كه عقاب ندارد . كما اينكه اگر به معاملهاى امر هم مىكند و مثلا مىگويد : « بع تلك المال » باز منظور امر مولوى نيست كه واجب يا مستحب شرعى باشد . بلكه منظور امرار شادى است . يعنى اين معامله صحيح است و فروش جايز است ( نظير امر عقب حظر يا توهّم حظر ) آنگاه اگر اين مطلب ثابت شد كه نواهى مولى در معاملات نوعا ارشاد به فساد و بطلان دارد ، خواهيم گفت كه چنين نهيى دالّ بر فساد است و جز اين معنايى ندارد ، ولى از بحث خارج است . زيرا كه بحث ما در نهى مولوى و تحريمى است و از راه حرمت مىخواهيم به فساد برسيم و بالملازمه آن را ثابت كنيم .
قوله : و لكن : اين فراز استدراك از قوله نعم . . . است حمل نواهى مولى در معاملات بر ارشادى بودن كليّت ندارد ، زيرا بحث ما در دلالت نهى بر فساد ، در معاملات به معناى اعمّ كلمه است ، يعنى مطلق توصليّات مد نظر است و هرآنچه غير عبادت است و قابليّت اتّصاف به صحّت و فساد را دارد . مطلب مذكور در نعم . . . تنها در معاملات بالمعنى الاخصّ يعنى عقود و ايقاعات قابل قبول است و در ساير توصليّات از قبيل : تطهير ثوب و بدن و تحصيل ساتر و . . . قابل قبول نيست ، زيرا در اين بخش از تعبّديات امر و نهى مولوى است نه ارشادى . لذا مطلب مذكور قانونى نشد و با مدّعاى ما مساوى نيست بلكه اخصّ است .
پس چه كنيم ؟ وظيفه ما اعتماد به قرائن خاصّه است كه در هر موردى اگر نهى از معامله وارد شد ، آيا قرينه بر ارشاديّت دارد يا خير ؟ اگر داشت به قرينه عمل مىشود و اگر نداشت و شك كرديم كه آيا ارشادى است يا مولوى بايد به مقتضاى « الاصل فى الاوامر و النواهى المولويّة » حمل بر نهى مولوى شود . يعنى بگوئيم كه اين نهى دالّ بر تحريم است . آنگاه بايد بحث كرد كه آيا بالملازمه دالّ بر فساد هست يا نه ؟ و ديديم كه نه لغتا و نه عرفا و نه عقلا ملازمهاى وجود ندارد .
قوله : نعم ربّما يتوّهم : متوهّم مىگويد : ملازمه ميان دو چيز ممكن است ، عرفى ، عقلى و يا شرعى باشد . مثلا در شرع مقدّس ميان مسافرت و وجوب قصر نماز ملازمه وجود
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 127
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٧