مثلا اصل بيع بهعنوان سببى از اسباب ، حرام نيست بلكه « احلّ اللّه البيع » ، و تمليك زياده ( صد و ده من در برابر صد من ) بهعنوان مسبّبى از مسبّبات حرام نيست ، ولى از راه بيع و قرض به اين تمليك زياده برسيم ، حرام است . زيرا بيع يا قرض ربوى است و گرنه از راه هبه و مصالحه و غيره تمليك زياده مانعى ندارد . حال نهى از معامله دالّ بر فساد و بطلان معامله نيست چه به ذات سبب بار شود و چه به ذات مسبّب و چه به تسبّب به اين سبب براى نيل به آن مسبّب ؛ در هر سه صورت نهى مقتضى فساد نيست و دليل عدم اقتضاء و عدم ملازمه همان است كه قبل از بيان اين اقسام آورديم .
قوله : و انّما : در معاملات قانونا نهى دالّ بر فساد نيست ؛ ولى يك مورد استثناء شده است و آن اينكه مولى از تصرّف در ثمن يا مثمن در معاملهء خاصّى ( مثلا بيع ربوى ) يا در معاملهء اموال مخصوصى ( مثلا خمر و خنزير و كلب و عذره و جاريهء مغنيّة ) نهى كند و بفرمايد : « ثمن العذرة . . . » « ثمن الكلب سحت » « ثمن الجارية المغنّية سحت » و . . . يعنى ثمن اينها باطل است و نبايد در آن تصرّف كرد . چنين نهيى حتما دالّ بر فساد و كاشف از بطلان معامله است و منحصرا به اين دليل فرموده كه « لا تأكل و لا تتصرّف » ، زيرا اگر معاملهء كذائى صحيح بود ، به حكم « النّاس مسلطون على اموالهم » مشترى بايد بتواند در مثمن تصرّف كند و فروشنده نيز بتواند در ثمن تصرّف كند . پس منع از تصرّف در ثمن يا مثمن در مواردى هيچ راهى ندارد مگر راه فساد و بطلان معامله و در اين موارد لازمهء نهى ، فساد و بطلان معامله است .
قوله : نعم : اگرچه گفتيم كه نهى در عبادات دالّ بر فساد است و نهى در معاملات مستلزم بطلان نيست ، ولى در اين فراز يك فرق كلّى ميان اين دو باب مىگذاريم و آن اينكه معمولا امر و نهى مولى در باب عبادات يك امر و نهى مولوى تعبّدى است و قطعا امر دالّ بر وجوب يا استجاب و نهى دالّ بر تحريم يا كراهت است . ولى بعيد نيست كه در معاملات امر و نهى مولى يك امر و نهى مولوى و شرعى و تعبّدى كه موافقت آن موجب استحقاق مثوبت و مخالفت با آن سبب استحقاق عقوبت شود ، نباشد . بلكه اگر از معاملهاى نهى مىكند و مثلا مىگويد . « لا تبع ما ليس عندك » ارشاد به فساد و بطلان است . يعنى بى خود
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 126
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٦