عبادات قصد قربت لازم است و حرمت و مبغوضيّت با قصد قربت و مقربيّت عقلا قابل جمع نيست . ولى در معاملات قصد قربت مطرح نيست . معاملات امور توصّلى هستند و هدف صحّت وضعى و ترتّب اثر است و هيچ منافاتى ميان حرمت تكليفى با صحّت وضعى به معناى ترتّب اثر وجود ندارد ، ميان حرمت با صحّت به معناى قصد قربت و موافقت امر و سقوط اعاده و قضا منافات وجود دارد . ) در نتيجه در باب معاملات بههيچوجه ميان حرمات و فساد ملازمهاى وجود ندارد .
قوله : كانت الحرمة : از آنجا كه معاملات يك سلسله اسباب و مسبّبات هستند ( مثلا بيع سبب است و ملكيّت مسبّب ، نكاح سبب و زوجيّت مسبّب است و . . . ) لذا نهى از معامله سه قسم مىشود :
1 - گاهى نهى به ذات السبب به عنوان اينكه فعلى از افعال مباشرى ما است و با قطع نظر از سبب بودن آن و تأثيرگذارىاش در مسبّبى تعلق مىگيرد . مثلا مىگويد : « لا تبع وقت النداء » و منظور اين است كه نفس اشتغال به بيع و دادوستد در هنگام اقامهء نماز جمعه ممنوع است و كارى ندارد كه آيا بر اين معامله اثر بار مىشود يا نه ؟ سبب ملكيت هست يا نه ؟ بلكه عمليات بيع و تجارت به لحاظ اينكه مانع از شركت در نماز جمعه مىگردد ، ممنوع است و لذا اگر بجاى بيع ، مشغول تحصيل علم ، نظافت محل كسب ، و كار و يا هر كار ديگرى هم بشود ، باز همين منع را دارد و بيع خصوصيّتى ندارد ؛ بلكه بما هو فعل من الافعال المباشرى حرام است .
2 - و گاهى نهى به ذات المسبّب بهعنوان اينكه فعلى از افعال تسبيبى و توليدى ما است و مقدور مع الواسطه است و تعلّق مىگيرد با قطعنظر از مسبب بودن از يك سببى و تأثير گذاشتن سببى در آن ، بلكه به عنوان كارى از كارهاى اختيارى منع شده است . مثلا مالكيّت كافر نسبت به عبد مسلمان يا نسبت به مصحف و تمليك اينها به كافر حرام است ، خواه از طريق بيع باشد يا هبه يا صلح و غيره .
3 - و گاهى ذات سبب يا مسبّب متعلّق نهى نيست ، ولى تسبّب به اين سبب يعنى خصوص فلان سبب را وسيله قرار دادن براى رسيدن به فلان مسبّب تحريم شده است .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 125
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٥