مقام دوّم در معاملات
نهى از معامله : اگر نهى به معاملهاى از معاملات تعلّق بگيرد ، مثلا « لا تبع وقت النداء » يا « لا تطهر ثيابك بالماء الغصبى » ، يا « لا تطلّق زوجتك فى ايّام العادة » و . . . آيا چنين نهيى اقتضاى فساد و بطلان مىكند يا خير ؟ مىفرمايد : خلاصه كلام آن است كه نهى تنزيهى و كراهتى يقينا دالّ بر فساد نيست و ما در فقه معاملات مكروه فراوان داريم .
سخن در نهى تحريمى است به عقيدهء مرحوم آخوند در معاملات ، نهى تحريمى هم اقتضاى فساد و بطلان ندارد و معاملات مثل عبادات نيست كه حرمت با صحّت و ترتّب اثر قابل جمع نباشد ، دليل ايشان اين است كه ( نهى نه به دلالت مطابقى دالّ بر فساد است زيرا كه معناى مطابقى نهى ، حرمت و طلب ترك است نه فساد و بطلان و نه به دلالت تضمّن دلالت دارد زيرا كه على التحقيق حرمت يك امر بسيط است و جزء ندارد و بر مسلك مشهور هم اجزاء آن عبارتست از اذن در ترك يا رجحان ترك همراه با منع از نقيض يعنى منع از فعل و هيچ جزئى فساد و بطلان نيست و نه به دلالت التزامى لغوى كه دلالت وضعيّهء لفظيّهء التزاميّه مىباشد ، بر فساد دلالت دارد . زيرا كه در اين دلالت لزوم بين بالمعنى الاخصّ شرط است كه به مجرّد تصوّر ملزوم يعنى حرمت ، لازم يعنى فساد هم تصوّر شود و انفكاك محال باشد . در حالى كه قطعا چنين نيست و ما مىتوانيم يكى را بدون ديگرى تصوّر كنيم . و نه به ملازمهء عرفى بر فساد دلالت دارد كه عند العرف و اهل لسان صيغهء نهى ظهور در فساد داشته باشد و لو به بركت اطلاق و مقدّمات حكمت و يا قرائن عامّه ديگر .
( البته مرحوم آخوند چون مسئله را از مسائل الفاظ مىداند به لزوم لغوى و عرفى بسنده مىكند ، ولى على التحقيق مسئله از مسائل عقلى است و لذا اضافه مىكنيم كه ملازمهء عقلى هم ميان حرمت و فساد نيست و اينجا مثل عبادات نيست كه عقلا ملازمه باشد . زيرا در